اعتبر المحامي معمر ولد محمد سالم أن قرار المجلس الدستوري القاضي بعدم إمكانية إقرار حالة فقدان مقعدي البرلمانيتين مريم الشيخ وقانو عاشور، قد وضع مؤسسات الدولة أمام ما وصفه بـ "مآزق لا سبيل للخروج من أحدها"، مرجحاً أربعة مسارات محتملة للملف تضع استقلالية القضاء وهيبة القرارات الرئاسية على المحك.
وفي تحليل قانوني نشره عبر حسابه على "فيسبوك"، أوضح ولد محمد سالم أن الاحتمال الأول يتمثل في تأييد الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا لقرار محكمة الاستئناف بشقيه؛ وفي هذه الحالة، سيظهر تأثير العفو الرئاسي على المسار القضائي بشكل جلي، مما يمس بمبدأ استقلال القضاء والفصل بين السلطات.
أما الاحتمال الثاني، فيتوقع نقض القرار في شقه المتعلق بالحبس فقط، وهو ما سيجعل العفو الرئاسي "عديم المحل" لعدم وجود عقوبة متبقية تستوجب العفو، مما يفرض انتظار قرارات التشكيلات القضائية المغايرة والغرف المجمعة.
وفي سياق الاحتمال الثالث، أشار المحامي إلى إمكانية نقض القرار في شقه المتعلق بالحرمان من الحقوق المدنية، وهو ما يفتح الباب أمام انتظار قرار تشكيلة قضائية جديدة قد تؤيد الحرمان أو تنفيه.
واختتم ولد محمد سالم قراءته بالاحتمال الرابع، وهو نقض القرار بشقيه (الحبس والحرمان من الحقوق)، مؤكداً أنه في هذه الحالة سيسقط مبرر العفو الرئاسي وتبعات الحرمان من الحقوق المدنية معاً، مما يعيد الملف إلى نقطة الصفر قانونياً.
