دعت إسبانيا والبرتغال وهولندا ولاتفيا المفوضية الأوروبية إلى بحث إمكانية تمديد بروتوكول الصيد البحري مع موريتانيا، تفادياً لانقطاع نشاط الأسطول الأوروبي في المياه الموريتانية، في حال تعذر التوصل إلى اتفاق جديد قبل انتهاء البروتوكول الحالي في 14 نوفمبر المقبل.
وقالت وزارة الزراعة والصيد والأغذية الإسبانية، في بيان صدر الخميس، إن وزراء الدول الأربع وجهوا رسالة إلى المفوض الأوروبي المكلف بالصيد والمحيطات، كوستاس كاديس، طالبوا فيها بتسريع المفاوضات الجارية مع نواكشوط، ودراسة تفعيل آلية التجديد الضمني المنصوص عليها في اتفاق الشراكة.
وأشارت الوزارة إلى أن موريتانيا والاتحاد الأوروبي عقدا أربع جولات تفاوضية منذ يناير الماضي، دون إحراز اتفاق بشأن تجديد البروتوكول، وسط استمرار الخلافات حول شروطه، بما في ذلك المقابل المالي وحصص الصيد.
ويتيح البروتوكول الحالي لسفن تابعة لعشر دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي ممارسة الصيد في المياه الموريتانية، بحصص سنوية تتجاوز 280 ألف طن، تشمل الأسماك السطحية الصغيرة وبعض الأنواع القاعية والروبيان والتونة.
وتبلغ المساهمة المالية الأوروبية بموجب الاتفاق القائم 60.8 مليون يورو سنوياً، فيما يحذر الوزراء الأوروبيون من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية المحتملة لتعليق نشاط السفن في حال انتهاء البروتوكول دون التوصل إلى صيغة جديدة.
ولم يُعلن حتى الآن عن اتفاق بشأن تجديد البروتوكول أو موافقة موريتانيا على تمديد العمل به، مع اقتراب موعد انتهائه في 14 نوفمبر المقبل.