
استدعت شرطة الجرائم الاقتصادية اليوم الأحد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وذلك لإجراء مواجهة بينه وبعض وزرائه وكبار المسؤولين خلال فترة حكمه، حول ملفات الفساد التي يجري التحقيق فيها.
لم تعد القروض المصرفية بالنسبة إلى شريحة واسعة من العمال والموظفين وسيلة لتمويل المشاريع أو مواجهة الطوارئ، بل تحولت إلى قيد طويل الأمد ي
ليست موريتانيا اليوم أمام أزمة سياسية عابرة، ولا أمام اختلال اقتصادي يمكن علاجه بقرار حكومي أو برنامج اجتماعي محدود.
إذا كان رحيل حكومة المختار ولد اجاي قد أصبح، في نظر كثير من الموريتانيين، مطلباً مشروعاً بعد حصيلة لم ترقَ إلى مستوى التطلعات، فإن السؤال


استدعت شرطة الجرائم الاقتصادية اليوم الأحد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وذلك لإجراء مواجهة بينه وبعض وزرائه وكبار المسؤولين خلال فترة حكمه، حول ملفات الفساد التي يجري التحقيق فيها.
