
اختار حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية، النائب محمد ولد محمد امبارك، رئيسا للجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية.
ويخلف ولد محمد امبارك رئيسة اللجنة السابقة النائبة عن "تواصل" زينب بنت التقي.
لم تعد القروض المصرفية بالنسبة إلى شريحة واسعة من العمال والموظفين وسيلة لتمويل المشاريع أو مواجهة الطوارئ، بل تحولت إلى قيد طويل الأمد ي
ليست موريتانيا اليوم أمام أزمة سياسية عابرة، ولا أمام اختلال اقتصادي يمكن علاجه بقرار حكومي أو برنامج اجتماعي محدود.
إذا كان رحيل حكومة المختار ولد اجاي قد أصبح، في نظر كثير من الموريتانيين، مطلباً مشروعاً بعد حصيلة لم ترقَ إلى مستوى التطلعات، فإن السؤال


اختار حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية، النائب محمد ولد محمد امبارك، رئيسا للجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية.
ويخلف ولد محمد امبارك رئيسة اللجنة السابقة النائبة عن "تواصل" زينب بنت التقي.
