قالت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير لها اليوم الأربعاء، إن قوات الأمن الموريتانية ارتكبت خلال السنوات الخمس الماضية “انتهاكات جسيمة” لحقوق مهاجرين وطالبي لجوء، من بينها التعذيب والاغتصاب.
وقالت المنظمة غير الحكومية إن القمع وانتهاكات الحقوق “تفاقمت بسبب استمرار الاتحاد الأوروبي وإسبانيا في إسناد إدارة الهجرة إلى موريتانيا بأساليب شملت دعم سلطات ضبط الحدود والهجرة”.
ووثق التقرير المؤلف من 142 صفحة انتهاكات ارتكبتها الشرطة الموريتانية وخفر السواحل والبحرية والدرك والجيش، أثناء مراقبة الحدود والهجرة، بين العام 2020 وأوائل العام 2025.