لم تعد أزمة التعليم العالي في موريتانيا مجرد نقاش نظري حول جودة التعليم أو محدودية الوسائل، بل تجاوزت ذلك إلى ممارسات تمس صميم العملية الأكاديمية وتضرب في العمق مصداقية الشهادات الجامعية.
ولعل أخطر تجليات هذا الانحدار ما يجري اليوم داخل جامعة نواكشوط من عبث واضح في ملف الرقابة على الامتحانات، حيث تحولت هذه المهمة الحساسة من مسؤولية أكاديمية إلى نشاط مفتوح لكل من هب ودب.
من البديهي في أي مؤسسة جامعية محترمة أن تُسند مهمة الرقابة على الامتحانات إلى الأساتذة والكوادر الأكاديمية، بمن فيهم الأساتذة المتعاونون، باعتبارهم الأقدر على فهم طبيعة الامتحان وضبط سيره وضمان نزاهته.






























