افادت مصادر عليمة ان مبلغ 41 مليار أوقية قديمة التي جمدتها النيابة العامة بمحكمة نواكشوط الغربية، في إطار «ملف العشرية» هي تقييم عام لجميع ما وقع تحت أيدي المحققين خلال الأشهر الماضية.
ذات المصادر اضافت أن هذا المبلغ هو «تقييم مجمل الممتلكات المكتشفة» من طرف المحققين التي تشمل «النقد والعقارات والسيارات والشاحنات».
وكانت النيابة العامة في بيانها أمس قد أعلنت أن التحقيقات المالية الموازية «مكنت من اكتشاف وتجميد وحجز أموال وممتلكات منقولة وعقارية، جرى تحصيلها وجمعها بشكل غير مشروع، من خلال عدة جرائم».






























