أثارت تصريحات النائب البرلماني ونائب رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية يحيى ولد الوقف ، حول اختصاص لجنة التحقيق جدلا واسعا لدى الكثير من المراقبين للشأن السياسي .
وأشار البعض إلى توجه جديد للسلطة العليا حول ماهية مهام اللجنة التي تم اقتراحها إبان أزمة مرجعية الحزب بوصفها تستهدف صفقات وتسيير الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
ولعل تغيير اختصاص وتوجه اللجنة والحد من مهامها كان ابرز حدث في خرجة رئيس اللجنة، وهو ما لم نتمكن في موقع "صوت" من فك طلاسيم خلفيته.