نقل مصدر اعلامي  ان حكما قضائيا لصالح فتح جمعية المستقبل قد صدر اليوم الثلاثاء 31 دجمبر 2019، بعد سنوات من الانتظار والمتابعة.

وتقول المصادر إن الجمعية التى يرأسها العلامة الشيخ الددو، حصلت على حكم قضائى اليوم، من المتوقع إعلانه رسميا خلال الساعات القليلة القادمة.

وكانت الجمعية قد تعرضت لقرار الحظر من قبل وزارة الداخلية فى عهد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بتهمة "التأثير المفزع"، بالتزامن مع حراك عاشتها العاصمة نواكشوط، قالت وزارة الداخلية إن بعض رموز الجمعية شاركوا فيه.

تمكن مواطنو ن ضحى اليوم في مدينة ازويرات من العثور  على جثة مواطن قرب مزرعة بحي "الزمله" وقد بدا أن جسد صاحبها قد تعرض لحروق.

وحسب موقع "ازويرات ميديا" فقد أبلغ سكان الحي الشرطة التي أبلغت بدورها وكيل الجمهورية الذي يتجه الآن نحو المكان لمعاينة الجثمان.

ولم تعرف حتى الآن ملابسات الحادث الذي سيتم فتح تحقيق حولها فور الانتهاء من معاينة الجثمان.

نقل صدر سكاني من منطقة العروش بولاية الحوض الشرقي لموقع "صوت" معلومات لم تؤكد بعد ، لكنها متداولة بين السكان بمقاطعة اظهر، تفيد بزيارة شخصية مرتقبة قد يقوم بها الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إلى المنطقة بولاية الحوض الشرقي.

ويتميز الرئيس السابق عزيز برمزية وخصوصية ، خاصة في مقاطعة اظهر تبدأ بفضل انشائها مقاطعة سابعة لولاية الحوض الشرقي، ولا تنتهي بدعم تنميتها الحالية.

هكذا جاءت التوزيعة الجهوية للمكتب التنفيذي لحزب الاتحاد من اجل الجمهورية ونصيب كل ولاية

وقد اظهرت المعطيات حصول بعض الولايات على النصيب الأكبر من المكتب كولايتي اترارزة والحوض الشرقي على الرعم من ان هاتين الولايتين كان من نصيبهما رئيس الحزب وامينه العام

بينما تم إقصاء وتهميش ولايات كبيرة مثل لعصابة والحوض الغربي ونواذيب

وهذه هي التوزعة الجهوية لاعضاء المكتب التنفيذي لحزب : UPR

الترارزة : - السالكة منت يمر

- إفال انكسالي الأمين العام

- احمد سالم ولد محمد فاضل

- محمد ولد عبد الفتاح

- المدير ولد بونه

وقعت فجر أمس جريمة قتل بشعة في حي المنسية بمقاطعة الرياض PK12 راحت ضحيتها سيدة مسنة تدعى مريم بنت عبد الرحمن وهي من مواليد 1957 بمقاطعة واد الناگة بولاية اترارزة وفق ما حصلنا عليه من مصادر رسمية

الجريمة هي الثانية بمقاطعة الرياض في اقل من اسبوعين بعد تلك التي راحت ضحيتها مقتل الفتاة مريم بنت محمد يحي التي  قتلها شقيق زوجها التقي ولد شيخن ذبحا!! ، لاسباب ما تزال غامضة.

كنت قبل أيام من المؤتمر الصحافي للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز قد أبديت للزميل احمد باب ولد علاتي رغبتي في إجراء لقاء مطول مع الرئيس لمعرفتي بعلاقة أحمد باب بأحمد الدوه المكلف بالاتصال لدى الرئيس السابق، الأمر الذي لم يكن حينها، لكنه ربما كان مناسبة لتذكير الرئيس بأن ثمة صحافيا لم يجالسه ولم يحدثه ولم يستطع الحصول على لقاء معه طيلة حكمه، فكان ان استدعيت للمؤتمر الصحافي الذي تهرب منه البعض للأسف.

بعد المؤتمر بأيام اتصل بي أحمد الدوه ليخبرني بأن الرئيس قبل بلقائي.. و أن موعدي معه سيكون يوم غد زوالا..

رئيس غاضب

قال الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إنه تعايش مع الرئيس محمد ولد الشيخ الغزوانى 40 سنة ، وحكم البلاد خمسة عشر سنة، لم يتعرض له فيها أحد بسوء، وحينما حكم خمسة أشهر كانت الصورة ماتشاهدون الآن.

وقال فى مقابلة خاصة مع موقع تقدمى حول أسباب تدهور العلاقة بينه وبين رفيقه السابق محمد ولد الشيخ الغزوانى" طيلة أربعين سنة أو خمس عشرة سنة كنت من يحكم ويدير الأمور، ومنذ الأول من أغسطس وهو من يحكم، حين كنت أقود لم يتحدث عنه أحد، ولم يستطع أي كان التحدث عنه أو الوشاية بيننا، ومنذ حكم البلاد تعرفون ما حصل معي ولكم أن تحكموا".

نقل مصدر شديد الاطلاع لموقع "صوت" عن مصادر مقربة من السلطات العليا، مخاوفها من أن يكون الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني ، قد كلف مدير ديوانه بالتعيينات والتعديل الوزاري المرتقب.
وأشار المصدر إلى مخاوف حقيقية من اقدام الرئيس على تقديم تفويض في صلاحياته  لمدير ديوانه بمعية وزيره الأول. 
وكانت مصادر شرقية قد دقت ناقوس الخطر اتجاه تجاهل النظام الجديد لاطرها، وتراجع مستوى تمثيلها من حيث الحقائب والتعين والتمثيل. 
ولم تخفي مصادر شرقية تحدثت لموقع "صوت" مخاوفها من ان يكون قرار الرئيس الواقف على مسافة واحدة من الجميع، قد تمت مصادرته. 

نشرت بعض المواقع صباح اليوم خبرا مفاده استقالة وزيرة الاسكان والاستصلاح الترابى من منصبها،وهذا الخبرلا أساس له اطلاقا،ويؤسفنى-وانا المنتمى لهذه المهنة-أن يكون من بين المنتسبين لها من لايراعى صدق الخبر وقداسته،لأنه بذلك يلحق ضررا بالغا بسمعة أجهزة الاعلام،ومصداقية المهنة بشكل عام.

من صفحة مدير اتحاد الاذعات الاسلامية محمدو سالم ولد بوكه على تويتر

طلب رئيس الجمهورية ، رئيس المجلس الأعلى للقضاء من وزير العدل إعداد تقرير مفصل عن وضعية القاضى السابق محمد الأمين ولد النينى، وعرضها على المجلس فى دورته القادمة، من أجل اتخاذ القرار المناسب فى ملفه.

وقال رئيس الجمهورية لأعضاء المجلس بأن الصورة غير واضحة لديه، لكن يجب أن يكون هنالك تقرير يشرح حيثيات القرار، وعلى أساسه سيتم التعامل معه.