أعدت لجنة التحقيق البرلمانية 62 سؤالا كان من المقرر أن تطرحها على الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز قبل أن يمتنع من استلام الرسالة من عندها
وتطرقت الأسئلة لمتسوي كبير من التفصيل حول الفساد في زمنه وكيف تم ذلك
كما طرحت أسئلة عديدة حول استفادة مقربين منه واستفادته هو شخصيا من عقارات وقطع أرضية وشركات فضلا عن تدخلات لمؤسسات الدولة وتعيينات خارج القانون وإفلاس بعض الشركات






























