كشف مصدر من الصندوق الوطني للتأمين الصحي "أكنام" لموقع "صوت" عن بوادر فضيحة مالية بدأت تتشكل ملامحها في المؤسسة ، التي يستعد مديرها للاستفادة من حقه في التقاعد.

وأوضح المصدر أن الصندوق ورغم تعطل الرفع الخارجي وتراجع الحوادث بسبب الاجراءات الاحترازية ، ورغم استقرار الأجور في القطاع العام ، إلا أن وضعية الصندوق الحالية تشي بوجود تجاوزات في تسيير المؤسسة العمالية الصحية ، في ظل تشدد الوزير الحالي ، رمز حملة الهاشتاك "نذيرو لا تولي".

أفادت مصادر إعلامية متطابقة ، أن الرئیس السابق محمد ولد عبد العزیز رفض حتى تسلم الاستدعاء الموجه له من طرف اللجنة البرلمانیة للمثول أمامھا یوم الخمیس المقبل.

وحسب مصادر ميادين ، نقلا عن مصادر عائلیة فإن ولد عبد العزیز رفض تسلم الإستدعاء في مقر إقامته ببلدة "بنشاب" في ولایة إنشیري.

ويترقب الجميع التفاصیل حول تطور القضیة ، وماهية الخطوة التي ستقدم علیھا اللجنة إذا ما تأكد رفض الرجل تسلم الاستدعاء.

قامت وحدة من الشرطة صباح امس بمرافقة أحد المشتبه بهم الى البنك المركزي لاعادة تمثيل جريمته ويتعلق الأمر بالممثل المسرحي أحمد طوطو حيث شوهد رفقة العناصر وهو يدلهم على بعض الأماكن داخل وخارج البنك.

هذا وتواصل شرطة الجرائم الاقتصادية تحقيقها في القضية باشراف مباشر من النيابة العامة.

من جهة أخرى سربت التلفزة الرسمية مقطعا من ارشيفها على نطاق واسع ، مشاركة منها في حملة بث الشائعات عن فضيحة سرقة العملات الصعبة من الاحتياط السيادي بالبنك المركزي وتزويرها.

وقد أثار المقطع جدلا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

نقل مصدر إعلامي ، أن من بین المعتقلین في قضیة الفضیحة التي ھزت البنك المركزي الموریتاني، مقرب من المحیط العائلي للرئیس السابق محمد ولد عبد العزیز.

وحسب ميادين ، فإن الأمر یتعلق بشاب ناشط في مجال بیع السیارات یدیر إحدى البورص البارزة في مقاطعة تفرغ زینه وله علاقات وطیدة مع عناصر من المحیط العائلي للرئیس السابق ولد عبد العزیز، وسبق أن شوھد عدة مرات في أسفار معھم خارج موریتانیا.

وھكذا تم توقیفه بینما تم الإستماع لخاله الذي یدیر إحدى الصرافات في نواكشوط.

أفاد مصدر سياسي من سكان  مقاطعة آمرج في اتصال مع موقع "صوت" أن عودة الوزير السابق سيدنا علي ولد محمد خونه من نواكشوط إلى مسقط رأسه في مقاطعة آمرج ، تزامنت مع حراك شعبي على وقع خبر منعه من السفر عند مدخل العاصمة نواكشوط.

وأضاف المصدر أن الحراك الشعبي اتسع ليتحول تيارا شعبيا داعما لتوجهات الوزير السابق رغم إصراره على موقفه من الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.

وأوضح المصدر استقطاب الحراك لجميع الاحلاف التقليدية ، خلف توجه الرجل العائد من رحلة استجواب لجنة التحقيق البرلمانية ، والتي أعادته إلى المشهد السياسي من الباب الواسع من جديد ، وبلا منازع.

شهد قصر العدل بنواكشوط الغربية قبل لحظات عملية فرار لسجين متهم بالمخدرات.

وحسب المراقب ، فإن المتهم محال من طرف المكتب الخاص بمكافحة المخدرات وبعد استجوابه من طرف وكيل الجمهورية أحاله الى الديوان الثالث للتحقيق مع طلب بالإيداع في السجن إلا أم المعني وفي لحظة غفلة من طرف عناصر الأمن المرافقة له تمكن من الهروب،ولم يتم العثور عليه حتى الآن.

حددت لجنة التحقيق البرلمانية الخميس المقبل موعدا للاستماع لشهادة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيزفي ملفات تتعلق بتسييره للعشرية الأخيرة.

وحسب مصادر متطابقة ، فإن اللجنة وجهت للرئيس الموريتاني السابق استدعاء للحضور أمامها الخميس المقبل عند الساعد الثانية عشر زوالا.

ولم يرد ولد عبد العزيز حتى الآن على رسالة لجنة التحقيق البرلمانية، ووجهت اللجنة  نسخة من رسالة الاستدعاء إلى منزل الرئيس السابق في لكصر، فيما ستوجه نسخة أخرى إلى محل إقامته في مدينة «بنشاب» بولاية إينشيري حيث يقضي أغلب وقته.

قال المحافظ السابق للبنك الموریتاني، عبد العزیز ولد داھي، إنه لیس من الممكن التلاعب باحتیاطي البنك المركزي الموریتاني من العملات الصعبة أو یكون عرضة لأي نوع من الممارسات الخاطئة.

وأكد أنه یتم إجراء تدقیق صارم لمحتویات البنك المركزي من العملات الصعبة كل 6 أشھر من طرف مكتب خبرة دولي من اكبر المكاتب في العالم.

وأضاف ولد داھي (وزیر الاقتصاد الحالي) أن مكتب التدقیق المالي الدولي KPMG ھو من یتولي عملیة التدقیق في موجودات البنك المركزي الموریتاني من العملة الصعبة وھو خامس أكبر مكاتب التدقیق المالیة في العالم، حسب عزیز ولد داھي.

نقل مصدر إعلامي عن مصدر خاص قوله ، ان عملية السطو التي تعرض لها البارحة مبنى إدارة الميزانية بنواكشوط استهدفت مكتب المدير العام، و كذا مكتب "النفقات المشتركة".

وأشار المصدر إلى أن المجهولين سرقوا 3 أجهزة كمبيوتر وبعض الوثائق المهمة، كما أخذوا معهم "جهاز تلفاز" كان مثبتا في أحد المكاتب حيث يعتقد أن ذلك للتمويه، ولترك الانطباع أن عملية السطو عادية، وليست لأهداف أخرى .

وحسب مراسلون ، فقد باشرت الشرطة على الفور التحقيق في العملية.

إن اختفاء 2.4 مليون دولار من خزائن البنك المركزي ليس بالأمر العادي، ومن المحتمل أن يزيد هذا المبلغ مع تقدم التدقيق والتحقيقات. نحن أمام جريمة فساد في منتهى الخطورة، ولتبيان حجم خطورة هذه الجريمة، فإنه علينا أن نتوقف قليلا مع مكان حدوثها، وتوقيت كشفها، وطبيعتها كعملية تتعلق باختفاء مبالغ كبيرة من العملات الصعبة من خزائن البنك المركزي.

مكان وقوع الجريمة: شكلت خزائن العملات الصعبة بالبنك المركزي، أي المكان الذي