في فاتح فبراير من هذا العام (2018) أعلنت الحكومة الموريتانية على لسان وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد اجاي، عن مصادقة مجلس الوزراء على مشروع يتعلق بإلغاء وكالة النفاذ الشامل، كهيئة تتولى تنفيذ مشاريع تتعلق بالخدمات الأساسية.
وأوضح ولد اجاي في ذلك المؤتمر الصحفي للتعقيب على الوزاري -الذي عقده في نفس اليوم- أن تنفيذ المشاريع سيوزع حسب اختصاص الوزارات ما بين وزارات المياه والطاقة والتقنيات الجديدة.






























