قال النائب البرلماني يحيى ولد اللود إن النظام الضريبي في البلد "غير عادل ويشكل خطرا على السلم الأهلي والمجتمعي في ظل التفاوت الطبقي الصارخ".

وأشار في كلمة خلال جلسة نقاش مشروع قانون المالية 2026 إلى أنه في ظل هذا الواقع يستمر التهرب الضريبي وتحمى الامتيازات، وتترك الثروة في يد ثلة قليلة.

وقال إن النظام يدفع الشباب لثلاث خيارات وهي "البطالة التي تتجلى عند الإعلان عن أي اكتتاب، وكذا الهجرة رغم صعوبتها فقد أصبحت هي الأمل، إضافة لليأس الذي يدفع بهم للارتماء في أحضان المخدرات".

وصفت منظمة "كاميناندو فرونتيراس" طريق الهجرة غير النظامية إلى أوروبا عبر موريتانيا بأنه أخطر المسارات، مؤكدة سقوط 1319 ضحية في 27 مأساة بحرية خلال العام الجاري 2025، مع اختفاء 17 قارباً بشكل كامل.

وأشارت المنظمة، في تقرير صادر عنها، إلى أن رحلات الانطلاق من السواحل الموريتانية جرت في ظروف جوية شديدة السوء، ما ضاعف من حجم المخاطر التي يواجهها المهاجرون في عرض المحيط.

وخلال النصف الثاني من العام، شهدت هذه الطريق تراجعًا ملحوظًا في عدد محاولات العبور، تزامنًا مع تشديد موريتانيا لإجراءات الرقابة على الهجرة.

كلفت المفتشية العامة لوزارة الخارجية الموريتانية بعثة تضم ثلاثة مفتشين من المفتشية العامة للوزارة بإنجاز مهام تفتيش في ثلاث بعثات دبلوماسية موريتانية في الخارج.

ووفق مصدر إعلامي، فإن المفتشية العامة قررت القيام بمهام تفتيش في القنصلية الموريتانية في جدة، وذلك بعد تأجيل مهمة تفتيش سابقة.

ووفق المصدر نفسه تقرر أيضا القيام بمهمة تفتيش في سفارتي موريتانيا بتونس والمغرب.

وتتولى حاليا تسير القنصلية الموريتانية في جدة فاطمة بنت شيخنا، فيما يشغل منصب السفير في تونس سيدي عالي ولد سيدي عالي، والسفير الموريتاني في الرباط أحمد ولد باهيه.

من المرتقب أن يزور الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم الثلاثاء، مدينة نواذيبو، لتدشين منشآت تنموية تتعلق بقطاع الصيد.

ومن بين المشاريع مشروع دعم خفر السواحل الموريتانية، الذي تبلغ كلفته الإجمالية 24 مليون يورو، مقدمة كـهبة من بنك التنمية الألماني.

وقالت وزارة الصيد إن المشروع يهدف إلى تعزيز دور خفر السواحل الموريتانية في مجال المراقبة البحرية، وتحسين البنى التحتية الساحلية، وضمان أمن السواحل وحماية مناطق الصيد.

وسيدشن الرئيس غزواني مجمعاً صناعياً لمعالجة وتثمين أسماك السطح في منطقة البونتيه، تبلغ قيمة الاستثمار فيه 25 مليون دولار أمريكي.

أعلنت مديرية التموين بالأدوية والمنتجات الصحية بوزارة الصحة سحب دواء Parasol أكياس 200 ملغ (باراسيتامول) B/10، من الصيدليات ومخازن التوزيع.

وجاء القرار بعد كشف نتائج مراقبة العينات التي أجراها المختبر الوطني لمراقبة جودة الأدوية، عن عدم مطابقة الدواء الذي تنتجه شركة UNILINK PHARMA للمواصفات.

وكشفت التحاليل المخبرية عدم مطابقة الدواء للمواصفات المرجعية المعتمدة في الاختبارات، نظرا لزيادة في جرعة (الباراسيتامول) مقارنة بالمستويات المسموح بها.

وقالت مديرية التموين بالأدوية والمنتجات الصحية إن سحب الدواء إجراء احترازي يهدف إلى حماية صحة المواطنين.

أعلنت “كتائب القسام” الجناح المسلح لحركة “حماس”، أمس، استشهاد قائد أركانها والناطق باسمها وعدد من قادتها، خلال حرب الإبادة التي شنتها إسرائيل على القطاع واستمرت عامين.

وقال الناطق الجديد باسم القسام في كلمة متلفزة بثتها فضائية الأقصى التابعة لحماس: “نزف بكلِ فخر واعتزاز القائد الكبير محمد السنوار، قائد أركانِ كتائب الشهيدِ عز الدينِ القسام، صاحب العقلية الفذة، الذي قاد كتائب القسام في مرحلة بالغة الصعوبة، خلفاً لشهيد الأمة الكبير، أبو خالد (محمد) الضيف”.

أجرى المجلس الأعلى للقضاء، أمس الاثنين، تغييرات واسعة على مستوى النيابة العامة في ولايات مختلفة.

وشملت التغييرات؛ تعيين القاضي أحمد عبدو نائباً للمدعي العام لدى المحكمة العليا، وكان نائباً للمدعي العام بمحكمة الاستئناف في نواكشوط.

وجاءت بقية التغييرات على مستوى النيابة العامة على النحو التالي:

-المدعي العام لدى محكمة الاستئناف في نواذيبو الحسين أحمد البشير

-نائب المدعي العام لدى محكمة الاستئناف بنواكشوط أحمد محمد حفظه

-نائب وكيل الجمهورية لدى المحكمة المختصة بمحاربة العبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين محمد محمدن السالم العتيق

قال رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، إن إصلاح القضاء أولوية وطنية لا تقبل التأجيل.

جاء ذلك خلال رئاسته دورة المجلس الأعلى للقضاء لسنة أمس الاثنين، في القصر الرئاسي بالعاصمة نواكشوط.

وأكد الرئيس غزواني أن القضاء يشكل ركيزة أساسية لترسيخ دولة القانون، وضمان الاستقرار، وتعزيز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة، مشدداً.

أقر المجلس الأعلى للقضاء، خلال دورته المنعقدة اليوم الاثنين، تحويلات قضائية واسعة شملت قضاة من النيابة العامة وقضاة الحكم.
وجاءت هذه التحويلات استنادا إلى جملة من المبررات، من أبرزها دمج دفعة جديدة من القضاة وملء الشواغر الناتجة عن التقاعد، ومعالجة تراكم الملفات خاصة المتعلقة بالمحبوسين احتياطيا، إضافة إلى تكييف الطواقم القضائية مع متطلبات المرحلة، لا سيما في ما يتعلق بملفات الفساد والجرائم الكبرى.

بدأ المجلس الأعلى للقضاء اليوم الاثنين اجتماعه السنوي بالقصر الرئاسي برئاسة الرئيس محمد ولد الغزواني رئيس المجلس الأعلى للقضاء. 
ويضم المجلس إلى جانب الرئيس، وزير العدل، ورئيس المحكمة العليا، والمدعي العام، وثلاث قضاة منتخبين من القضاة، والمستشار القانوني للرئيس مقررا.
ويتوقع أن يسفر الاجتماع عن تغييرات جديدة في سلك القضاء بنا في ذلك التحويلات والترقيات.