اعتبر المحامي معمر ولد محمد سالم أن قرار المجلس الدستوري القاضي بعدم إمكانية إقرار حالة فقدان مقعدي البرلمانيتين مريم الشيخ وقانو عاشور، قد وضع مؤسسات الدولة أمام ما وصفه بـ "مآزق لا سبيل للخروج من أحدها"، مرجحاً أربعة مسارات محتملة للملف تضع استقلالية القضاء وهيبة القرارات الرئاسية على المحك.
وفي تحليل قانوني نشره عبر حسابه على "فيسبوك"، أوضح ولد محمد سالم أن الاحتمال الأول يتمثل في تأييد الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا لقرار محكمة الاستئناف بشقيه؛ وفي هذه الحالة، سيظهر تأثير العفو الرئاسي على المسار القضائي بشكل جلي، مما يمس بمبدأ استقلال القضاء والفصل بين السلطات.
