صادق البرلمان، خلال جلسة علنية، مساء أمس الخميس، على مشروع قانون يتعلق بتنظيم النشاط الصناعي في موريتانيا.
وفي تقديمه لمشروع القانون، قال وزير المعادن والصناعة اتيام التجاني، إن النص الجديد يأتي لتوفير إطار قانوني موحد وحديث لتنظيم القطاع الصناعي، ويهدف إلى سد الفراغ التشريعي الذي خلفه إلغاء الأمر القانوني رقم 84-020 الصادر بتاريخ 22 يناير 1984، ومرسومه التطبيقي رقم 85-164 الصادر بتاريخ 31 يوليو 1985، وهو ما أدى إلى حالة من الاضطراب في تنظيم هذا القطاع الحيوي.
