دشن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، مساء أمس الخميس في نواكشوط، المعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية.
وبعد أن قصّ الشريط الرمزي إيذانا بالبدء الفعلي لهذا الصرح العلمي الهام، قام بجولة في أروقة المتحف تلقى خلالها شروحا مفصلة من القائمين على هذا الصرح.
ثم قام بالتوقيع في السجل الذهبي لمتحف ومعرض السيرة النبوية.

داهمت الشرطة وكرا لبيع الممنوعات في مقاطعة الرياض بولاية نواكشوط الجنوبية، وأوقفت سيدة إثر العملية.

واتهمت الشرطة في إيجاز نشرته على صفحتها في فيسبوك السيدة الموقوفة بالمتاجرة بحبوب “البراز” المخدر بصفة غير شرعية.

وأضافت الشرطة أنها ضبطت خلال المداهمة عدة علب من هذه الحبوب المخدرة، من بينها 21 علبة فارغة تم بيع ما بداخلها من أقراص بالتجزئة، فيما تم ضبط كمية أخرى مجهزة للبيع تتمثل في 32 قرصا من مخدر “Alpraz”، و5 أقراص من مخدر “اتراماديس” وقرص من مخدر “فاليوم 10”.

قالت وزارة الصحة انها اتخذت إجراءات تضمنت حصر منافذ دخول الأدوية إلى البلد في مطار نواكشوط الدولي "أم التونسي"، وميناء نواكشوط المستقل، واعتبار أي دواء يدخل من خارج هاتين النقطتين مهرباً، ودعم المركزية لشراء الأدوية والمستلزمات الطبية في مجال المصادر البشرية والتمويل لتتمكن من أداء دورها كاملا.

وأضاف فت الوزارة انها استنتجت أن المختبر الوطني لمراقبة جودة الأدوية لم يكُ يعمل بالشكل الكافي.

أعلنت النيابة العامة أن عدد الموقوفين على ذمة التحقيق في ملف حبوب الهلوسة، بلغ حتى الآن 31 شخصا، مؤكدة أن التحقيق في الملف ما زال في مراحله التمهيدية.

وقالت النيابة العامة في بيان صادر عنها، إن "التناول غير المسؤول لهذه القضايا عبر وسائل الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي قد يضر بسير التحقيق، ويوفر معطيات قد يستفيد منها بعض المشتبه بهم، فضلاً عن تعريض أبرياء للتشهير، وهو أمر مجرّم قانوناً".

وشدد البيان على أن الجهة الوحيدة المخوّلة بتقديم المعلومات حول مجريات البحث والملفات القضائية "هي الجهات المختصة، وفي الوقت والحدود التي لا تمس بسرية التحقيق ولا بالمصلحة العامة".

أعلنت النيابة العامة في بيان صادر صباح اليوم عن تفكيك شبكة إجرامية وصفتها بالخطيرة، تنشط في مجال تهريب وتوزيع الحبوب المهلوسة وتزوير العملات الأجنبية، مع مؤشرات على احتمال ضلوعها في أنشطة أخرى منها بيع أسلحة غير مرخصة.
وجاء في البيان أن فرقة الدرك المختلطة بولاية نواكشوط الغربية باشرت تحقيقاً ابتدائياً بتاريخ 23 أبريل 2025، عقب اكتشاف أوراق نقدية أجنبية مزورة، وأسفر التحقيق، بناء على تحريات دقيقة ومعطيات استخباراتية، عن توقيف 31 شخصاً يُشتبه في انتمائهم إلى الشبكة، إضافة إلى ضبط خمس مخازن تحتوي على كميات معتبرة من الأدوية غير المرخصة، بينها حبوب مهلوسة محظورة.

قالت وزارة الصحة ان البيان الذي تم تقديمه في مجلس الوزراء لا يتحدث عن خصخصة مركز الاستطباب الوطني،  بل يتعلق الأمر بإنشاء مؤسسة استشفائية مرجعية جديدة في نواكشوط، بالاعتماد على البنية التحتية المنجزة سابقا ضمن مشروع توسيع مركز الاستطباب الوطني، وتحويلها إلى منشأة حديثة مستقلة تُدار وفق نموذج شراكة بين القطاعين العام والخاص.

تسلّم رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني، أمس بالقصر الرئاسي في نواكشوط، التقرير السنوي الثاني للمجلس الأعلى للتهذيب.
التقرير، الذي سلمه رئيس المجلس، ابراهيم فال ولد محمد الأمين، يستعرض وضعية النظام التربوي خلال السنة الدراسية 2023-2024، مستندًا إلى معطيات ميدانية وتحليل شامل، تنفيذا لمقتضيات المرسوم المنظم للمجلس. وقد أكد رئيس المجلس أن التقرير يمثل خلاصة جهد بحثي وتحليلي معمق، شمل معطيات قطاعية، ونتائج زيارات ميدانية، كما استند إلى لقاءات واسعة مع الفاعلين في القطاع.

قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي يعقوب ولد امين، إن موريتانيا توجد بها 4 نقابات طلابية، وأنه التقى بممثليهم عدة مرات واستمع لهم.
واعتبر ولد امين خلال مشاركته في المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة، أن مسؤولي هذه النقابات لديهم رقم هاتفه ولاتوجد أي حواجز بينه وإياهم، مؤكدا أن طلباتهم في البداية كانت تقتصر على تنظيم الانتخابات الجامعية، وأن الوزارة لبتها وقتئذ، قبل أن تتفاجأ بأحداث لاتليق بالطلبة ولا بالنخبة حيث قام الطلاب بما وصفه بالعمل الهمجي.

أعلنت الرابطة والنقابة الوطنيتين لطلاب موريتانيا (ANEM و SNEM) "توقفا عاما للدروس بجامعة نواكشوط" ابتداءً من الأربعاء، احتجاجا على "عقوبات تأديبية تمييزية تعسفية فرضت على عدد من الطلبة". 
ودعت النقابتان في بيان مشترك، شركة النقل العمومي إلى توقيف خدمة النقل من وإلى المركب الجامعي الجديد، وسحب حافلاتها "تضامنا مع الحركة الاحتجاجية". 
في غضون ذلك، شهدت الجامعة، الأربعاء، أعمالا احتجاجية مصحوبة بإغلاق للطرق المُؤدية إلى المركب أمام الحافلات، وحضورا أمنيا مكثفا واستخدما لمسيلات الدموع، وغيابا ملاحظا لحافلات النقل العمومي. 

قررت الحكومة الانتقالية في مالي، اليوم الأربعاء، تعليق أنشطة جميع الأحزاب السياسية والجمعيات ذات الطابع السياسي على كامل التراب الوطني، وذلك "حتى إشعار آخر"، بحجة الحفاظ على النظام العام، وفق ما جاء في بيان رسمي صادر عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء.

ويأتي هذا القرار في ظل تصاعد التوتر السياسي في البلاد، حيث كانت عدة أحزاب تستعد لتنظيم مظاهرات احتجاجية يوم الجمعة المقبل، رفضاً لتوجه الحكومة نحو حل الأحزاب السياسية بشكل نهائي.