تساءل رئيس منتدى الحكامة د. ديدي ولد السالك عن ما تقوم به الجهات الداعية للإصلاح والعاملة من أجل مكافحة الفساد من أنشطة هل تُعتبر محرضة على انتشار الفساد وتوسعه أفقيا وعموديا في موريتانيا.
وأضاف ولد السالك خلال كلمته في افتتاح حلقة نقاش حول دور البرلمان في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في الحياة العامة، أن الدليل على ذلك هو التقرير الأخير للشفافية الدولية سنة 2024 - 2025 الذي صنَّف موريتانيا في نفس الرتبة التي تبوأتها في السنة الماضية، حيث احتلت 130 من 180 دولة، مُشيرا إلى أن هذا الترتيب يصنفها أنها من البلدان الفاسدة جدا، وأنها في مرحلة الخطر في الفساد.






























