درست لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية، خلال اجتماع عقدته اليوم الأحد، عددا من مشاريع القوانين المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والبنية التحتية.
ويتعلق الأمر بـ؛
- مشروع القانون رقم 26-012، المتضمن مدونة الطلبية العمومية، ومشروع القانون رقم 26-022، الذي يسمح بالمصادقة على اتفاقية قرض موقعة بتاريخ 30 ديسمبر 2025 بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والبنك الإسلامي للتنمية، والمخصصة لتمويل مشروع دعم قدرات الجهات المعنية بنظام الصفقات العمومية.






























