أجازت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها أمس السبت، برئاسة الحسن الشيخ باها، النائب الثالث لرئيس الجمعية، مشروعين قانونيين، أولهما يعدل ويحل محل بعض أحكام القانون رقم 93-09 الصادر بتاريخ 18 يناير 1993 المعدل المتضمن النظام الأساسي للموظفين والوكلاء العقدويين للدولة، فيما يلغي مشروع القانون الثاني، ويحل محل بعض أحكام القانون رقم 2004 017 الصادر بتاريخ 06 يوليو 2004 المعدل المتضمن مدونة الشغل.
وأوضح وزير الوظيفة العمومية والعمل، محمد ولد اسويدات أن المشروع الأول مكن من تحقيق تقدم معتبر في مجال عصرنة وعقلنة الإطار القانوني الذي يحكم عمال الدولة.
أطلقت موريتانيا والسنغال، اليوم الثلاثاء في نواكشوط، برنامجا تدريبيا مشتركا يهدف إلى تعزيز قدرات العاملين في منظومة العدالة الجنائية بالب






























