سرّعت السلطات الموريتانية إجراءات تمرير مشروع قانون جديد يتعلق بسلك الجمارك، كان قد صادق عليه مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأخير. ويهدف المشروع إلى تعديل بعض أحكام القانون رقم 93-09 المتعلق بالنظام الأساسي للموظفين والوكلاء العقدويين للدولة.
ويستثني مشروع القانون الجديد أفراد الجمارك من النظام الأساسي للوظيفة العمومية، وذلك نظرًا لخصوصية المهام الموكلة إليهم. كما يتضمن المشروع بندًا يسمح بتمديد فترة خدمة مدير الجمارك لمدة سنة إضافية بعد بلوغه سن التقاعد.
أطلقت موريتانيا والسنغال، اليوم الثلاثاء في نواكشوط، برنامجا تدريبيا مشتركا يهدف إلى تعزيز قدرات العاملين في منظومة العدالة الجنائية بالب






























