أعلن الاتحاد الأوروبي تمويلاً جديداً لدعم النازحين والمجتمعات المضيفة في شرق موريتانيا، ضمن حزمة إضافية لمواجهة تحديات الهجرة والنزوح في إفريقيا خلال عام 2026.
وقالت المفوضية الأوروبية إن التمويل يندرج ضمن 380 مليون يورو إضافية مخصصة للهجرة في إفريقيا جنوب الصحراء، منها 240 مليوناً للحماية والعودة الطوعية وإعادة الإدماج.
وخصص الاتحاد 140 مليون يورو لحزمة تشمل إدارة الهجرة والحماية وإيجاد حلول مستدامة للنازحين والمجتمعات المضيفة في شرق موريتانيا، إلى جانب دعم اللاجئين والمجتمعات المضيفة في كينيا وبرامج مرتبطة بالتكوين وفرص العمل.
ولم تحدد المفوضية حصة كل بلد من المبلغ، وبالتالي فإن الـ140 مليون يورو لا تمثل تمويلاً مخصصاً لموريتانيا وحدها.
ويأتي التمويل في ظل استمرار تدفق اللاجئين الماليين إلى موريتانيا نتيجة الوضع الأمني في مالي.
ووفق بيانات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تستضيف موريتانيا أكثر من 305 آلاف لاجئ وطالب لجوء، غالبيتهم من الماليين، مع تركز أعداد كبيرة منهم في ولاية الحوض الشرقي.
وتشير بيانات المفوضية إلى أن اللاجئين يمثلون أكثر من 5 بالمائة من سكان موريتانيا ونحو 35 بالمائة من سكان الحوض الشرقي، ما يزيد الضغط على الخدمات والبنى المحلية في الولاية.
ويشكل التمويل جزءاً من حزمة إضافية بنحو 710 ملايين يورو أعلنت عنها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، وتشمل تمويلات للهجرة والاستجابة للأزمات الإنسانية والصحية في إفريقيا ومناطق أخرى.
وتقول المفوضية الأوروبية إن التمويلات تستهدف تعزيز حماية النازحين واللاجئين، بالتوازي مع دعم المجتمعات المضيفة الأكثر تأثراً بتداعيات النزوح.