أعلن الناطق باسم الخلافة العامة للطريقة القادرية الفاضلية في غرب إفريقيا، عن تصويب حول ما تم تداوله من خبر حول الحديث عن اجتماع عام تقرر أواخر الشهر الجاري لأكابر أسرة أهل شيخنا الشيخ سعدبوه بن شيخنا الشيخ محمد فاضل بن مامين في النمجاط لتدارس سبل تقديم خليفة جديد للطريقة القادرية الفاضلية في غرب إفريقيا.

قال حزب الاتحاد من أجل الجمهورية إنه لم يشرك في القرار الذي اتخذته لجنة الإشراف على عملية التشاور بتعليق العملية، مردفا أنه يتمنى أن يواصل الطيف السياسي الوطني لقاءاته ونقاشاته من أجل أن تتواصل العملية في جو أكثر ثقة وضمانا لاستمرار عملية التشاور.

ووصف الحزب في بيان صادر عنه قرار التعليق بأنه "يلبي متطلبات المرحلة السياسية والوطنية"، مؤكدا استعداده "لمواصلة المسار، ولكن على أسس أكثر شفافية ومصداقية".

وهنأ الحزب في بيانه الرئيس محمد ولد الغزواني على الضمانات التي طالما قدم للأحزاب والجهات السياسية من أجل إنجاح عملية التشاور وتطبيق مخرجاتها.

تعرضت سيارة رباعية الدفع من نوع لاندكريزر لحادث سير عند الكلم55 شمال نواكشوط ،وقد اصيب السائق بجروح وصفت بالمتوسطة نقل على اثرها الى المستشفى الوطني..

وحسب المصادر التي نقلت الخبر فإن السيارة قادمة من ميناء تانيت كانت في طريقها الى العاصمة لتفريغ حمولتها من الاسماك ،قبل ان تنقلب وتتناثر الاسماك على الطريق المعبد.

ولم تكشف المصادر سبب الحادث ولاظروف وقوعه.

قال النائب وعضو لجنة التحقيق البرلمانية الدكتور الصوفي ولد الشيباني إن "عدم تمكن البرلمانيين والرأي العام من الإطلاع على حيثيات التبرئة التي حصلت في أكثر من محطة من محطات التحقيق، وعدم خضوع بعض المشمولين في الملف للتحقيق، تضع الكثير من الاستفهام حول المصير الذي انتهى إليه الملف".

وأكد ولد الشيباني أن "التبرئة في مثل هذا النوع من الملفات الحساسة والتي تهتم بنتيجتها سلطة مستقلة حققت فيها وطلبت تعميق التحقيق من الجهات القضائية المختصة ينبغي أن تكون مبرراته معلومة ومسكتة للجميع ومنهية لكل جدل أو ريبة تثار حول المتهمين".

وصل أفراد من الشرطة إلى منزل الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز في مقاطعة لكصر اليوم الجمعة، لتسليمه أمر قطب التحقيق بإحالة ملفه إلى المحكمة الجنائية المختصة بالجرائم المتعلقة بالفساد.

ووجه مفوض الشرطة الخاصة بالإنابات القضائية السالم الناجي ولد حفظ استدعاء لرئيس هيئة دفاع ولد عبد العزيز المحامي محمدن ولد اشدو لحضور تبليغ أمر الإحالة اليوم الجمعة الساعة العاشرة صباحا.

وكان قطب التحقيق في الجرائم الاقتصادية والمالية قد قرر يوم الأربعاء الماضي إحالة عدد المتهمين في الملف رقم 001/2021 إلى المحكمة، يتصدرهم ولد عبد العزيز.

وصفت مجموعة من أحزاب وقوى المعارضة قرار تعليق جلسات اللجنة التحضيرية للحوار بأنه «طعنة في الظهر»، وحملت السلطات «المسؤولية الكاملة» عن «العواقب التي قد تترتب على ذلك».

جاء ذلك في بيان وقعه كل من اتحاد قوى التقدم، وائتلاف العيش المشترك، والتجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل)، والتحالف من أجل العدالة والديمقراطية/حركة تجديد، وتكتل القوى الديمقراطية، والقوى التقدمية للتغيير.

وشدد البيان على أن الحجج المقدمة لتبرير هذا القرار لا أساس لها»، معبرا عن إدانته ومؤكدا أنه سيبحث «في جميع تداعياته، بهدف التصرف وفقًا لذلك، مما يخدم المصلحة الوطنية».

وصف نائب رئيس حزب اتحاد قوى التقدم لو كورمو عبدول قرار لجنة الإشراف على الحوار بتعليق أعماله عشية انطلاقته بأنه: "انقلاب مكتمل الأركان".

وقال عبدول في تدوينة على حسابه في فيسبوك إن "الراجح أن صفحة طويت وعلى الجميع تحمل مسؤولياتهم".

ووصف لو غورمو عبدول القرار بأنه "قرار أحادي، اتخذ من طرف واحد دون التشاور مع جهة الاشراف المشكلة تناصفا من المعارضة والموالاة".

أفاد مصدر إعلامي أن الشرطة في المفوضية رقم ٢ بتوجونين تستعد لإحالة المشمولين في ملف اختفاء خديجة منت محمد، واستغلالها في شقق مفروشة، الى النيابة.

وحسب الحوادث، فإن قسم الشرطة القضائية طلب احضار موقوفين مشمولين في الملف كانوا محجوزين في مفوضية توجونين رقم 3..

كما طالبت احضار الضحية خديجة، وذلك في إطار الاستعداد لإحالة المسطرة الى النيابة في قصر العدل بولاية نواكشوط الشمالية.

توفي أربعة أشخاص على الأقل وجرح آخرون في حادث سير وقع البارحة على طريق الأمل شرق مدينة بوتلميت بولاية اترارزة.

ووقع الحادث جراء سقوط شاحنة على باص نقل عمومي، وفق ما نقلته مصادر من المنطقة.

ونقل الجرحى لمستشفى حمد بمدينة بتلميت.

ووفق المصادر فإن عدة أشخاص أصيبوا بجروح متفاوتة الخطورة .

أعلن الوزير الأمين العام للرئاسة يحي ولد أحمد الوقف البارحة تعليق الحوار الذي بدأت جلساته التحضيرية أكتوبر الماضي.

واعتبر ولد الوقف خلال مؤتمر صحفي بمقر الأكاديمية الدبلوماسية في نواكشوط أن السياق الحالي لا يخدم الأهداف التي يسعى الحوار لتحقيقها.

وأضاف ولد الوقف أنهم كفريق إشراف توصلوا إلى هذه الخلاصة وقرروا إعلانها في انتظار سياق آخر يخدم هذه الأهداف.

وذكر ولد أحمد الوقف بأن الرئيس محمد ولد الغزواني حث على إيجاد أجواء تهدئة، مستعرضا العديد من المحطات التي اعتبرها دالة في هذا السياق.