اتهمت منظمات حقوقية دولية الجيش المالي بارتكاب إعدامات ميدانية استهدفت مدنيين عُزلاً، معظمهم من قبيلة الفولاني، في بلدة ديافاريبي القريبة من مدينة تينينكو وسط البلاد.

وأوضحت تقارير صادرة عن الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية أن "الجيش اعتقل ما بين 23 و27 رجلًا من السوق المحلية في 12 مايو قبل أن يقوم بذبحهم وتلقي بجثثهم في مقابر جماعية".

وأكدت المنظمات الحقوقية أن جميع ضحايا مجزرة ديافاريبي ينتمون إلى قبيلة الفولاني، مضيفة: "لا يجوز مساواة جميع الفولانيين بالجهاديين. ما حدث هو عمل انتقامي جماعي، والمؤسف أن الضحايا كانوا مدنيين أبرياء".

توجه الفوج الأول من الحجاج الموريتانيين، اليوم الأحد، إلى مكة المكرمة بعد أن اكمل صلاة الأربعين بالمسجد النبوي في المدينة المنورة.

وغادر الحجاج عبر باصات، سيتابعون على متنها دروساً يقدمها فقهاء وأئمة تتعلق بأحكام الحج.

يأتي ذلك بعد يوم واحد من اكتمال وصول الحجاج الموريتانيين إلى الديار المقدسة، عبر سبع رحلات جوية.

توفي ثلاثة منقبين إثر انهيار بئر للتنقيب عليهم في منطقة تسمى "أحديب أغيان" تبعد نحو 40 كلم شرق وادي الشبكة بولاية داخلت نواذيبو.

وقد توفي في الحادث ثلاثة منقبين، هم:

- دمبا جارا المولود 1999

- عبدول ولد لكحل المولود 2005

- محمد ولد مسعود المولود 1999

ووفق مصادر إعلامية، فإن وفاة المنقبين الثلاثة يرجح أن تكون بسبب الاختناق الناتج عن إشعال النار في بئر للتنقيب من أجل تكسير الحجارة.

وقد وصل إلى مسرح الحادثة رئيس مركز إينال الإداري رفقة عمدة بلدية بولنوار للإشراف على عملية استخراج الجثامين.

أعرب السناتور السابق لمقاطعة تجكجة، والأمين العام لمنظمة الشفافية الشاملة، المصطفى سيدات، عن قلقه العميق إزاء ما وصفه بـ"الانحدار الخطير" الذي يشهده المشهد السياسي في البلاد، مؤكداً أنه بات محصوراً بين الابتذال والتطرف، والإحباط والاستقالة من الشأن العام.

وقال سيدات في بيان صادر أمس، إن العمل السياسي تحوّل إلى ميدان للمتاجرة، وأداة للترهيب الفكري والتخويف وتكميم الأصوات، وسط تفشي ظواهر الترحال السياسي والانتهازية والنفاق، مما أدى إلى اختفاء الطموحات الوطنية الكبرى، التي كانت تنشد بناء دولة ديمقراطية موحدة، تسود فيها قيم العدالة والحرية والمساواة والتوزيع العادل للثروات.

كشف التقرير السنوي للأمن القومي الإسباني لعام 2024 عن بروز موريتانيا كنقطة انطلاق أساسية ضمن ما يعرف بـ”طريق الكناري”، وهو أحد أبرز مسارات الهجرة غير النظامية نحو إسبانيا، في ظل ارتفاع غير مسبوق في أعداد المهاجرين الوافدين عبر هذا الطريق.

وأوضح التقرير، الذي نشرته وكالة الأنباء الإسبانية “إفي”، أن عام 2024 شهد أعلى عدد من الوافدين بحراً إلى إسبانيا في السجلات، بواقع 61,372 شخصاً، منهم أكثر من 46,843 وصلوا إلى جزر الكناري، وهو رقم قياسي تاريخي، ما يعكس تزايد الضغط على هذا المسار.

كشف المفوض الإقليمي عبد الله ولد  المبارك،   عن ضبط  السلطات الأمنية كمياتٍ من الأدوية منتهية الصلاحية، لدى مواطن أجنبي في ولاية لبراكنة كان قد ادخلها الي البلاد عبر نهر السنغال علي متن زورق صغير، وكان متوجها بها الي صيدلية  لتشتريها منه وتم اعتقاله وصاحب الصيدلية وأحالتهما للسجن.
كما تمت مصادرةُ كميات أخرى من الأدوية منتهية الصلاحية عند مدخل نواكشوط كانت قادمة من الداخل. وكذلك ضبط ادوية مزورة في صيدلية بولاية لعصابة.

أغلقت الشرطة الوطنية مساء أمس مطعم Palacio بمقاطة تفرغ زينة، وأوقفت بيع معداته.
وحضر عناصر من الشرطة مساء اليوم رفقة والدة مالك المطعم إلى المكان وأمروا العمال بإيقاف بيع المعدات.
وكان مالك المطعم قد أعلن صباح أمس في بيان نشر على صفحة المطعم على الفيسبوك إغلاق المطعم بشكل نهائي، "طاعة لله وطلبا للرضا".
وفور إعلان القرار تم تداول صور لسيارات تنقل معدات المطعم، وسط تكهنات، حول تبرع مالك المطعم بالمعدات للعمال.
وأثار القرار صدمة لمرتادي المطعم، وسط تكهنات حول وجود أسباب غامضة للقرار.

قال نواب من المعارضة في الجمعية الوطنية إن مشروع القانون رقم 10-25 المتعلق بمحاربة الفساد "تحول إلى نصوص مخففة، تفتقد للصرامة، وتعج بالثغرات، بل وتم تفصيلها بما يخدم مراكز النفوذ ويمنحها حماية غير مستحقة".
وأضاف النواب، في بيان مشترك، أن الطريقة التي صودق بها على القانون تكشف "عن غياب الجدية، ووجود نية واضحة لتمييع محاربة الفساد وتحويلها إلى مجرد شعارات سياسية".
وأكد الموقعون على البيان أن "هذه القوانين وخصوصا منها مشروع القانون رقم 10-25، بصيغته الحالية، لا يمثل خطوة حقيقية في محاربة الفساد، بل يعطي غطاء جديدا له، ويفرغ شعارات الإصلاح من محتواها".

صادقت الجمعية الوطنية، خلال جلسة علنية أمس، على مشروعي القانونين المتعلقين بمكافحة الفساد والتصريح بالممتلكات والمصالح.
وزير العدل، محمد محمود ولد الشيخ عبد الله بن بيه، أوضح في مداخلة أمام النواب أن مشروع قانون مكافحة الفساد يهدف إلى سد الثغرات القانونية، وتوسيع نطاق التجريم ليشمل الإثراء غير المشروع وتجاوزات الصفقات العمومية، مع تعزيز التدابير الإجرائية لكشف الجرائم واسترجاع الأموال المنهوبة.

اتهم النائب البرلماني محمد الأمين ولد سيدي مولود بعض زملائه في البرلمان بالحصول على "صفقات كبيرة" خلال السنوات الخمس أو الست الأخيرة، مؤكداً أن هؤلاء قفزوا قفزات نوعية بفضل تلك الصفقات. واعتبر ولد سيدي مولود أن وقوف عدد من نواب الأغلبية ضد قوانين مكافحة الفساد يشكل "فضيحة سياسية".
وجاءت تصريحات النائب خلال جلسة برلمانية، اليوم السبت، خُصصت لمناقشة مشروعي قانونين يتعلقان بمكافحة الفساد والتصريح بالممتلكات والمصالح. وأكد أن "المعركة الحالية ليست بين موالاة ومعارضة، بل بين من لديهم إحساس بالشأن العام ويجتهدون فيه، ومن لا يهتمون إلا بجمع المال من حله وحرامه".