أكد الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني أن مكافحة الفساد تمثل أولوية مطلقة للدولة، مشددا على أن “أي مشروع تنموي لن يكتب له النجاح في بيئة تتآكلها الممارسات غير الشفافة”.
وجاءت تصريحات الرئيس خلال إشرافه مساء أمس الاثنين على حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء، حيث أكد أن الفساد “يستنزف ثروات البلد ويمس جوهر العدالة”، مضيفا أن الدولة أعلنت ما وصفه بـ"حرب شاملة لمحاصرته وتجفيف منابعه".

من يراقب المشهد الموريتاني اليوم يدرك أن الحديث عن الفساد لم يعد ترفًا سياسيًا ولا مجرد شعار انتخابي يُرفع وقت الحاجة، بل أصبح ظاهرة متجذّرة في صميم بنية الدولة، ومكوّنًا أساسيًا في سلوك النخبة التي سيطرت على الوظائف والمناصب منذ عقود طويلة، دون أن تفسح المجال لتجديد أو تداول حقيقي للكفاءات.

رفضت الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا طلبًا تقدّم به دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، يقضي باستخراجه من السجن لحضور جلسة المحكمة المقررة غدًا الثلاثاء.

وبرّرت الغرفة الجزائية قرارها بأن الطلب غير مؤسس قانونيًا، موضحةً أن الدفاع استند إلى فقرة من المادة التمهيدية لقانون الإجراءات الجنائية، التي تنص على وجوب أن تكون الإجراءات عادلةً وحضوريةً وتضمن توازن حقوق الأطراف، إضافةً إلى المادة 553 من القانون نفسه.

وأكد قرار المحكمة أن قانون الإجراءات الجنائية قد فصّل في أحكام الحضور وبيّن كيفياته، مما يجعل الطلب غير قائم على أساس قانوني.

اختارت الحكومة الجزائرية موريتانيا كضيف شرف لصالون الجزائر الدولي للكتاب في دورته الثامنة والعشرين.

وسينعقد المعرض الدولي للكتاب في الفترة من الـ 29 أكتوبر إلى غاية الثامن من نوفمبر بقصر المعارض.

النسخة القادمة من المعرض ستعقد بالصنوبر البحري تحت شعار " الكتاب ملتقى الثقافات ".

طالب عدد من التجار الموريتانيين المقيمين في العاصمة المالية باماكو، فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، بالتدخل العاجل لحل مشكلاتهم العالقة منذ فترة، بعد أن أتمّوا – حسب قولهم – جميع الشروط والإجراءات التي فرضتها السلطات المالية.

وأكد التجار أن ما يتعرضون له حالياً من إغلاق لمحلاتهم التجارية يمثل “إجراءً تعسفياً يضر بمصالحهم”، مشيرين إلى أنهم يعيشون منذ أشهر أوضاعاً صعبة بسبب إجراءات لم يعتادوها من قبل.

بدأت النيابة العامة في ولاية نواكشوط الغربية اليوم الاثنين إجراءات إحالة 16 مشتبها بهم في ما يعرف بـ"ملف الطاولات المدرسية" إلى قطب التحقيق المختص في مكافحة الفساد، وذلك بعد أكثر من شهر على مثولهم الأول أمام النيابة عقب إحالتهم من طرف شرطة الجرائم الاقتصادية.

ووفق مصادر محلية، فإن النيابة العامة شرعت صباح اليوم في إحالة الملف بكامل مسطرته إلى قطب التحقيق، إيذانا ببدء مرحلة جديدة من المسار القضائي في واحدة من أبرز قضايا الفساد التي شغلت الرأي العام الموريتاني خلال الأشهر الأخيرة.

أكدت معلومات متطابقة، أن رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني سيترأس غدا الثلاثاء اجتماع مجلس الوزراء، وذلك قبل يوم من تاريخ انعقاده المعتاد.

ويأتي الاجتماع بعد انقضاء المهلة التي حددت للوزراء والمسؤولين لتقديم عقوبات بحق المشمولين في تقرير محكمة الحسابات الذي تسلمه الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني مؤخراً، وقبل يوم كذلك من تاريخ زيارة الرئيس المنتظرة للترارزة.

أعلن تيار معارض يضم عدداً من أبرز قيادات الصف الأول في حزب تكتل القوى الديمقراطية الموريتاني، انسحابه رسمياً من الحزب وتأسيس كيان سياسي جديد يحمل اسم “اتحاد قوى التغيير”، وذلك بعد صراع طويل حول القيادة والتوجهات داخل الحزب.

وكان حزب التكتل، الذي شكّل لسنوات أحد أعمدة المعارضة في البلاد، قد شهد في الآونة الأخيرة تصاعداً في الخلافات الداخلية وتبايناً في المواقف بين قياداته، بمن فيهم رئيسه التاريخي أحمد ولد داداه.

وأدى الأمر إلى انقسامات حادة واجتماعات متوترة وبيانات متناقضة بشأن شرعية مؤتمراته، لتتعمق بذلك حالة “الغموض والارتباك” حول مستقبله السياسي.

ناقشت مجموعة من السياسيين والإداريين والإعلاميين مساء السبت واقع "المنظومة الوطنية لمحاربة الفساد بين الحكومي والمجتمعي"، وذلك خلال ندوة نظمها المركز الموريتاني للدراسات والبحوث الاستراتيجية.

وقال رئيس المركز صبحي ولد ودادي إن الهدف من الندوة هو تقويم المنظومة الرقابية والقضائية والسياسية، بما في ذلك الحكومة والبرلمان والأحزاب السياسية، إلى جانب دور الإعلام والمجتمع المدني في مكافحة الفساد.

من المرتقب أن تنظر الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا صباح غدٍ الثلاثاء في الطعون المقدمة ضد القرار الصادر عن الغرفة الجزائية الجنائية بمحكمة استئناف نواكشوط في الملف رقم 001/2021، الذي يشمل الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وعدداً من المشمولين معه في القضية.
وبما أن المحكمة العليا تُعد محكمة قانون لا وقائع، فإن نظرها في الطعون سينحصر في مدى سلامة الإجراءات القانونية واحترام النصوص المعمول بها، دون الدخول في تفاصيل الوقائع أو مناقشة أدلة الإدانة أو البراءة.