كشف مصدر سياسي لموقع "صوت" عن سيناريوهات غريبة، لمشهد سياسي بدأ يتشكل، وقد يتحول في أي لحظة إلى واقع رغم استبعاده من بعض متجاهلي مفاجآت السياسة.

وقلل المصدر من تأثير المعارضة الجديدة في الخاريطة السياسية، أو قدرتها على إحداث أي تأثير في المشهد الحالي، قد يحمل النظام على ترتيب أي أوراق، أو تسوية تعيد بيت العشرية إلى سابق عهده.

ولم يتوقع المصدر أي دور للمعارضة التقليدية التي يتهمها البعض بارتهان القرار الرسمي، والتي تاهت قواعدها الشعبية في الأغلبية الحاكمة بعد عقود من النضال .

نقلت مصادر عليمة لموقع "صوت" أن التحضيرات الجارية قائمة على قدم وساق لإطلاق الحوار الشامل والمنتظر من طرف جميع الموريتانيين.

ويترقب البعض أن يتمخض الحوار عن نتائج مصيرية للشعب الموريتاني.

وفي موضوع متصل تتحدث مصادر عن قرارات مهمة من أبرزها تغيير شكل العملة الوطنية من جديد، بينما يترقب البعض طرح إعادة العلم والنشيد الوطني القديمين، وإعادة النظر في المجالس الجهوية.

بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبيه الكريم

بيان:

بعد حمد الله تعلى والشكر له، أشكركم، إخواني الموريتانيين وأخواتي الموريتانيات، على دعمكم القوي النبيل، واهتمامكم الواعي بشؤون الوطن، وبما حصل معي ويحصل منذ يوم الأربعاء الماضي، 20 أكتوبر 2021، إثر المقابلة التلفزيونية التي أجرتها معي قناة "المرابطون المحترمة، أود أن أطلعكم باختصار على ما حصل حتى الآن:

صادقت الجمعية الوطنية( البرلمان الموريتاني ) خلال جلستها المنعقدة مساء اليوم السبت برئاسة النائب الأول لرئيس الجمعية الوطنية النائب حمدي ولد حمادي على مكتبها الجديد.

 ويتألف المكتب الجديد، بالإضافة لرئيس الجمعية الوطنية النائب الشيخ أحمد بايّه، من النواب التالية أسماؤهم:

لقي شاب يدعى، الشيخ المهدي اشدو (2004) مصرعه إثر إصابته برصاصة طائشة في قرية ولد الشداد التابعة لمقاطعة كوبني شرقي البلاد.

زنقلت الحقيقة عن مصادر محلية قولها، إن الرصاصة مصدرها أحد صيادي الحيوانات البرية، حيث يصطادون الغزلان والأرانب والثعالب.

وأشارت ذات المصادر أن فرقة الدرك في المنطقة وصلت إلى عين المكان لفتح تحقيق في الحادثة.

أفرجت السلطات الأمنية في موريتانيا عن المستشار الفني السابق لوزير العدل أحمد ولد هارون، ليلة البارحة بعد 36 ساعة من التوقيف،

ونقل ريم آفريك عن مصدر أمني رفيع ان ولد هارون أفرج عنه تحت الرقابة القضائية.

ووفق المصادر ذاتها فإن الشرطة احتفظت بهواتف وحاسوب الدكتور أحمد ولد هارون بعد أن صادرتهما أثناء اعتقاله يوم الأربعاء المنصرم.

والتقى ولد هارون محاميه أحمد ولد اعل، كما التقى أيضا ممثلين عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.

وحسيب نفس المصدر، فقد تركز التحقيق على الوثيقة التي ذكر ولد هارون أنه اطلع عليها في مكتب وزير العدل.

قال تعالى" يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي" صدق الله العظيم.

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ، علمنا بوفاة الوالدة الفاضلة محفوظة منت الفيجح.

الفقيدة محفوظة منت الفيجح أبرز سيدات عامة اولاد محمد، وهي عقيلة المرحوم عبد الرحمن ولد احمديت ولد الشين الملقب ديبه.  

اتهم الأمين العام لرابطة الدبلوماسيين الموريتانيين عبد الله ولد حدو المدير المالي والإداري لوزارة الشؤون الخارجية بالاختلاس في صفحته الرسمية على الفيس بوك وهو ما يستدعي فتح تحقيق في الموضوع من الجهات المعنية لكف يد المدير المالي أو إنصافه من الاتهامات التي وجهت له.

وفيما يلي نص تدوينة الأمين العام للرابطة:

السيد مسار سيسكو أستاذ إعدادية سبق أن عين كقائم بالأعمال في سفارتنا بدكار قبل أن يتم تجريده من مهامه واعتقاله بتهمة الاختلاس وإلزامه برد عشرات ملايين الأوقية.

السيد مسار عينه الوزير الحالي ولد الشيخ أحمد للإشراف على التسيير المالي والإداري لوزارة الشؤون الخارجية.

حسب بيان وزارة العدل المنشور اليوم، والشروح التي سبقته، فإن هناك فعلا جهة رسمية اشتبهت في ملايين الدولارات تحدثت عنها معتقلة في ملف البنك المركزي، ووفقا للبيان والشروح و”الحواشي” التي سبقته، وما جمعته من معلومات لم يتطرق له البيان وسكتت عنه الشروح، فإن هذه المبالغ موزعة على النحو التالي:

– مليون دولار دفعها الوزير الأول السابق محمد سالم ولد البشير في حساب في البنك المركزي، وتمثل نصف مبلغ قدمه الرئيس السوداني السابق، وذهب نصفه الآخر (وهو مليون دولار) لحساب الحزب الحاكم حينها، وحاليا أيضا، الاتحاد من أجل الجمهورية.

أطلقت مفوضية الشرطة القضائية البارحة بنواكشوط سراح المستشار السابق بوزارة العدل أحمد ولد هارون ولد الشيخ سيديا، بعد يومين من توقيفه.

وكانت الشرطة قد أوقفت ولد سيديا ظهر الخميس الماضي على خلفية تصريحات أدلى بها حول اطلاعه على وثيقة بمكتب وزير للعدل تثبت تورط مسؤولين موريتانيين في تهريب ملايين الدولارات للخارج.

وأصدرت وزارة العدل أمس بيانا نفت فيه وجود وثيقة بالصفة والمضمون الذي ذكره المستشار، وأوضحت فيه ملابسات القضية.