شهدت الجلسة العلنية المخصصة لنقاش مشروع قانون حماية الرموز_التي تجري وقائعها الآن_ سجالا بين نواب المعارضة والأغلبية عقب طعن تقدم بيه النائب العيد.
الطعن الذي تقدم به ولد محمدن احتج خلاله على عدم اطلاعهم على محضر لجنة العدل والداخلية كما ينص القانون وهو ما قامت الجمعية بتجاوزه حسب تعبيره
وقال ولد محمدن إن اللجنة قامت باجتماعين والاجتماع الثالث رفض رئيس اللجنة تقديم المقترحات وأضاف: أخاطبكم بضمير القانون بتطبيق القانون الداخلي لا قانون الاغلبية الذي عندكم. حسب تعبيره.






























