ظهر الأربعاء الماضي أنهى مجلس الوزراء مهام ثلاثة موظفين بارزين، هم المدير العام للعقارات وأملاك الدولة، والمدير المساعد لإدارة العقارات، والمدير العام للإسكان والعمران، فيما أقيل سبعة أشخاص لاحقا من قطاعي المالية والإسكان ضمن تداعيات ما وصف بـ"فضيحة القطع الأرضية البيضاء" في أحد أحياء تفرغ زينة الراقية.
وكالة الأخبار حصلت على وثائق وتقارير رسمية تكشف تفاصيل هذه القضية، وتتبعت 21 قطعة أرضية آلت لأفراد من أسر محدودة ترتبط بمسؤولين بارزين أبرزهم أسرتي السفير الموريتاني في اليونسكو شيخنا ولد النني، والمستشار القانوني لوزير البترول والطاقة والمعادن شغالي محمد صالح.






























