تواصل بعثة تفتيش رسمية أعمالها داخل الإدارة العامة للعقارات وأملاك الدولة، في إطار تحقيق يهدف إلى التحقق من شبهات تتعلق بوجود اختلالات وتجاوزات إدارية شهدها القطاع خلال الفترة الماضية.
ووفق مصادر مطلعة، تركز عمليات التدقيق على ملفات تتعلق بمنح رخص لعدد كبير من القطع الأرضية في بعض أحياء نواكشوط الشمالية، وسط مزاعم بعدم احترام الإجراءات القانونية المنظمة لهذا النوع من التراخيص.






























