أعلنت وزارة العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري الموريتانية عن قيامها بعمليات ميدانية أسفرت عن إزالة عدد من المخالفات العقارية التي أُقيمت دون أساس قانوني على المجال العمومي للدولة.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أن المعاينات الميدانية أظهرت تشييد هذه المخالفات دون حيازة وثائق قانونية تخول لأصحابها امتلاك الأراضي ودون الحصول على رخص بناء من الجهات المختصة ما استدعى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفق أحكام القانون رقم 012-2025 المتعلق بالعمران والبناء والمرسوم رقم 2010-080 المتعلق بإعادة التنظيم العقاري والأملاك العمومية.






























