تشهد مالي منذ مطلع الأسبوع الجاري هزة غير مسبوقة داخل المؤسسة العسكرية، بعد أن أطلقت السلطات حملة اعتقالات واسعة طالت عشرات الضباط من رتب مختلفة، بينهم جنرالان على الأقل، على خلفية اتهامات بمحاولة "زعزعة الاستقرار" أو التخطيط لانقلاب. وقد جاءت هذه التحركات في موجات متتابعة شملت وحدات حساسة من الجيش، وسط تباين في تقدير أعداد الموقوفين وغياب أي بيان رسمي يفصل طبيعة التهم أو يحدد هوية جميع المعنيين. ويبدو أن اختيار الصمت المؤسسي في هذه المرحلة يعكس حرص القيادة على إدارة الأزمة بعيدا عن الضغط الإعلامي، مع الحفاظ على حرية الحركة في إعادة ترتيب الصفوف.

أمر قاضي التحقيق في نواكشوط الجنوبية بحبس أب احتجز أطفاله الأربعة – بينهم رضيعة – وعذّبهم بوحشية، في قضية أثارت صدمة واسعة وتدخلت فيها الجمعية الموريتانية لصحة الأم والطفل.

تفاصيل الحادثة بدأت بعد طلاق الأب من زوجته، حيث انتزع الأطفال منها بالقوة واحتجزهم داخل منزله، وسط صرخات متكررة استمرت لأيام، بحسب إفادات الجيران الذين تحدثوا عن أصوات استغاثة قادمة من المنزل.

الخالة، وبعد محاولات فاشلة لاستعادتهم، تقدمت بشكوى رسمية، لتتابع الجمعية مجريات الملف حتى صدور القرار القضائي بسجن الأب، وتسليم الأطفال إلى خالتهم.

أشرف مدير ديوان والي الحوض الشرقي رفقة المنسق الوطني للبرنامج الوطني للقضاء على الملاريا والمدير الجهوي للصحة، أمس الأربعاء بمدينة النعمة، على انطلاق الحملة الأولى للوقاية الكيميائية من الملاريا الموسمية، تحت شعار: "لنقدم لأطفالنا من عمر 3 إلى 59 شهرًا حماية من الملاريا".

وتستمر الحملة على مدى أربعة أيام، مستهدفة الأطفال من 3 - 59 شهرا في مقاطعات النعمة وتمبدغة وباسكنو، حيث ستتولى الفرق الميدانية، عبر استراتيجية "بيت بيت" تقديم الأدوية الوقائية للمستفيدين.

عبر حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل"، عن قلقه البالغ إزاء ما وصفه بـ"التضييق غير المسبوق على الحريات العامة".

وأشار الحزب في بيان صادر عنه إلى أن الحكومة تتبع "أعمالاً قمعية" تتنافى مع الممارسة الديمقراطية، وذلك من خلال اعتقال وملاحقة نشطاء سياسيين ومدونين بسبب آرائهم ومواقفهم.

وأكد حزب "تواصل" رفضه وإدانته القاطعة لجميع أشكال الملاحقات التي تستهدف الأفراد على خلفية آرائهم ومواقفهم السياسية.

مؤكدا على حق المواطنين في التعبير السلمي عن آرائهم في قضايا الشأن العام، بما يكفله الدستور والقوانين.

أعلن خفر السواحل الموريتانية، مساء أمس الأربعاء، إنقاذ زورق صيد وطني كان في وضعية استغاثة في المياه الموريتانية.

وقال خفر السواحل إن طاقم الزورق أطلق إشارة دخان لتحديد موقعه، حيث رصدها أحد المواطنين وبادر بإبلاغ خفر السواحل عبر الرقم الأخضر.

ووفق ذات المصدر؛ جرت عملية الإنقاذ في ظروف جيدة، وأسفرت عن إنقاذ جميع أفراد الطاقم، وعددهم أربعة صيادين، و"هم بصحة جيدة".

وشهدت المياه الموريتانية حوادث في السنوات الأخيرة راح ضحيتها عدة صيادين، فيما تم إنقاذ آخرين.

توقعت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية، أن تتميز حالة الطقس خلال الـ 48 ساعة القادمة بمرور الجبهة المدارية شمال آدرار وجنوب تيرس زمور، ما سيؤدي إلى تساقطات مطرية خفيفة إلى معتدلة.

وأضافت الهيئة في نشرتها أن التساقطات ستكون خفيفة إلى معتدلة، قوية، على ولايات الحوضين، لعصابة، تكانت، كيدي ماغه، كوركل، لبراكنه، آدرار، جنوب تيرس زمور، واترارزة بما في ذلك العاصمة نواكشوط.

وقالت الهيئة إن درجات الحرارة ستشهد ارتفاعًا ملحوظًا في آدرار وتيرس زمور وإنشيري، فيما ستتأثر الرؤية في إنشيري وآدرار وشمال السواحل نتيجة الأتربة.

دعا رئيس المجلس الأعلى للفتوى والمظالم، أ.د. إسلمُ ولد سيد المصطف، إلى الحذر من المراوغة والتلون في المواقف السياسية والاجتماعية، مبيناً أنها سلوكيات مرفوضة تتنافى مع المبادئ الدينية والقيم الأخلاقية.
وأوضح ولد سيد المصطف، في فتوى نشرها المجلس، أن المراوغة والتلون ورد فيهما التحذير في السنة النبوية، مستشهداً بحديث صحيح البخاري: “من شرار الناس عند الله يوم القيامة ذو الوجهين”، وبما جاء في سنن أبي داود: “من كان له وجهان في الدنيا كان له يوم القيامة لسانان من نار”.

أقال مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس محمد فال ولد بلال من منصب رئيس مجلس إدارة شركة ETTER
إقالة ولد بلال ربطها البعض بتدوينة له على حسابه الشخصي بالفيس بوك علق فيها على أزمة العطش التي عاشها سكان نواكشوط خلال الأسابيع الأخيرة وانتقد فيها عصرنة العاصمة في ظل تردي الخدمات الأساسية.
ولد بلال المنحدر من مدينة مكطع لحجار سبق له ان انتقد تعيين الوزير الأول الحالي المختار ولد إجاي في منصبه الحالي علما أنهما ينحدران من نفس المقاطعة ويتقاطعان في الأحلاف السياسية الداعمة للنظام.

أصدرت وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي تعميمًا يلزم جميع مؤسسات التعليم الخاص باحترام الموعد الرسمي لافتتاح السنة الدراسية 2025-2026، والمحدد يوم الاثنين 6 أكتوبر 2025.

وأكد التعميم، الذي وقعه مدير التعليم الخاص بالوزارة، أحمد محفوظ، أن أي مؤسسة تخالف هذا القرار ستتعرض للعقوبات المنصوص عليها في القانون المنظم للقطاع.

وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تهدف إلى ضمان حسن تنظيم العملية التربوية، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المؤسسات التعليمية.

ألغى المجلس الدستوري عددا من مواد النظام الداخلي للبرلمان، وخصوصا المواد التي حاول النواب فيها تحصين رئيس البرلمان وأعضاء الحكومة، ووصفها بأنها "مخالفة للدستور".

وبرر المجلس قراره بإلغاء فقرات النظام الداخلي المتعلقة بالموضوع "لما يترتب على ذلك من حد لحرية التعبير، وتضييق على صلاحيات النائب في أداء مهمته، والرقابة على أداء الحكومة التي هي مبدأ أصيل يكفله الدستور".

وألغى المجلس عدة فقرات من عدة مواد، بينها الفقرات المتضمنة لتحصين الوزير الأول ورئيس البرلمان وأعضاء الحكومة والهيئات المنصوص عليها في الدستور، وكذا ازدراء الجمعية الوطنية أو رئيسها.