أعلن المجلس الأعلى للفتوى والمظالم وجوب فسخ عقد تعدين أهلي بعد اعتباره مخالفًا للأحكام الشرعية، وذلك بموجب الفتوى رقم 827/م.أ.ف.م (2025/090م) الصادرة بتاريخ 13 يناير 2026.
وتعلّق العقد بمجهر تقليدي في منطقة لقليب لخظر، حيث تنازل مالكه لصالح ممثل شركة تعدين مقابل نسبة من الإنتاج ودفعات مالية، مع تحميل الشركة جميع التكاليف ومنحها حق التصرف في المجهر. ورأى المجلس أن الصفقة تضم معاملات محرّمة، منها دفع المعدن مقابل مبلغ مؤجل، مما يندرج ضمن الربا، إضافة إلى كونها صفقة مركبة بين الحلال والحرام.
دعا وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، محمد أحمد ولد محمد الأمين، السلطات التربوية ورؤساء مراكز الباكلوريا إلى التفكير مست






























