كشفت محكمة الحسابات في تقريرها السنوي الصادر أمس عن وجود مبالغ تجاوزت 97 مليون أوقية جديدة اعتبرتها صرفًا غير مبرر أو مخالفًا للإجراءات القانونية والمحاسبية، وذلك في تسيير الصندوق الخاص للتضامن الاجتماعي ومكافحة فيروس كورونا الذي أُنشئ بمرسوم حكومي في أبريل 2020.
وأوضح التقرير أن مجموع موارد الصندوق بلغ 105 مليارات و861 مليونًا و600 ألف أوقية قديمة حتى إبريل 2022، موزعة بين 20 مليارًا من الدولة، و19 مليارًا من المانحين الخارجيين، و21 مليارًا من المؤسسات والخواص، إضافة إلى 44 مليارًا عبارة عن مساهمات عينية.
أمرت وزارة التحول الرقمي وعصرنة الإدارة موظفيها من مستخدمي السيارات رباعية الدفع التابعة للدولة بتسليم مفاتيحها للأمين العام للوزارة.






























