أصدر حزب الجمهورية من أجل الوحدة والديمقراطية (جود – أمل موريتانيا) بياناً أعرب فيه عن قلقه من حجم الفساد الذي كشف عنه تقرير محكمة الحسابات، والذي تم تسليمه إلى رئيس الجمهورية.
وجاء في البيان أن التقرير “كشف عن حجم الانتشار المفزع للفساد في مختلف مؤسسات الدولة”، مضيفاً أنه “تضمّن الإشارة إلى خروقات بالجملة طبعت تسيير المال العام، شملت الاختلاس والتزوير والفواتير الصورية”.
أمرت وزارة التحول الرقمي وعصرنة الإدارة موظفيها من مستخدمي السيارات رباعية الدفع التابعة للدولة بتسليم مفاتيحها للأمين العام للوزارة.






























