أعلن حزب الإنصاف متابعته للنقاش الدائر حول الإجراءات الجديدة المتعلقة بجمركة الهواتف المحمولة، المعتمدة في إطار قانون المالية لسنة 2026، مؤكداً دعمه لجهود الحكومة الرامية إلى تنظيم هذا القطاع وتعزيز الشفافية الاقتصادية.
وأوضح الحزب في بيان صادر عنه الجمعة أن إدماج قطاع الهواتف في المنظومة الاقتصادية المنظمة يعد خطوة ضرورية لتعزيز العدالة الجبائية ومحاربة التهرب الضريبي، مشيراً إلى أن هذا النشاط ظل لسنوات يعمل جزئياً خارج التأطير القانوني الكامل، ما حرم الدولة من موارد مالية وأضعف القدرة على ضبط السوق.






























