ترأس الوزير الأول، المختار ولد أجاي، أمس الثلاثاء 14 أكتوبر 2025، بقاعة الاجتماعات في الوزارة الأولى، اجتماعا مخصصا لمتابعة تنفيذ توصيات التقرير العام السنوي 2022-2023 الصادر عن محكمة الحسابات.
وشارك في الاجتماع عدد من الوزراء والمديرين العامين للمؤسسات والهيئات التي شملها التقرير.
وفي مستهل الاجتماع، أكد الوزير الأول أن تنظيم هذا اللقاء يأتي تنفيذا لتعليمات الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي وجه الحكومة إلى التطبيق الصارم والسريع والشامل لتوصيات محكمة الحسابات، بما يضمن تعزيز الشفافية وترشيد تسيير الموارد العمومية.

حذر منسق الحوار الوطني موسى فال من مخاطر وصفها بـ"الكبيرة"، قد تهدد سير الحوار الوطني في حال لم يتم التعامل معها بحذر.

وقال فال في التقرير الذي سلمه أمس إلى الرئيس  محمد ولد الشيخ الغزواني إن من أبرز هذه المخاطر "التسييس المفرط، والثقافة الفوضوية لدى بعض مكونات المجتمع المدني، واحتمال مقاطعة بعض الأطراف".

وأشار التقرير إلى أن من بين المخاطر أيضًا "اعتراض منظمات لم يتم اختيارها للمشاركة في الحوار"، و"الاستقطاب المحتمل للنقاشات حول قضايا خلافية"، إضافة إلى "التضخم في المقترحات وطابعها غير الواقعي".

وصف النائب البرلماني بيرام الداه اعبيد تصريحات رئيس محكمة الحسابات حميده ولد أحمد طالب، أمس بأنها بمثابة "صك فساد لمن نهبوا ثروات البلد".

وقال الداه اعبيد في تسجيل صوتي إن التقرير بين "حجم الفساد ونهب المال العام الذي يحصل" مستغربا محاولات رئيس المحكمة التغطية على ما حصل.

وأعلن الداه اعبيد أنه سينظم مؤتمرا صحفيا يوم السبت القادم في العاصمة الفرنسية باريس لتسليط الضوء على ملف الفساد، مطالبا المعارضة بالتحرك لوقف "نزيف إهدار أموال الشعب".

في مشهد يعكس حالة من الانفصام المؤسساتي وازدراء واضح للرأي العام، خرج رئيس محكمة الحسابات بتصريح صادم يصف فيه ما ورد في تقرير محكمته – الذي كُشف عنه مؤخراً للرأي العام – بأنه مجرد "أخطاء تسيير"، في محاولة متأخرة ومثيرة للريبة لامتصاص غضب شعبي آخذ في التصاعد، عقب الكشف عن اختلالات مالية بمئات المليارات.

أي عقل يمكن أن يتقبل أن مبلغًا يتجاوز الأربعمائة مليار من أموال هذا الشعب الفقير يمكن أن يُصنف ببساطة تحت خانة "أخطاء تسيير"؟

هل أصبح الفساد البنيوي والعجز الإداري الفاضح مجرد زلات قلم؟

أعلن المنسق العام للحوار الوطني، موسى فال، عن تنظيم مؤتمر صحفي صباح يوم الخميس المقبل ( 16 أكتوبر 2025)، عند الساعة 11:00 بمقر التنسيق الواقع في المبنى السابق للشركة الوطنية للماء (SNDE) عند ملتقى الطرق المعروف بـ"كارفور SNDE" في نواكشوط الغربية.

ويأتي هذا المؤتمر بمناسبة اختتام المرحلة الأولى من الحوار الوطني.

وكان موسى فال قد التقى أمس رئيس الجمهورية بالقصر الرئاسي، حيث سلّمه تقريرًا يتضمن رؤى ومواقف الأحزاب السياسية ومختلف القوى الوطنية حول الحوار الوطني المرتقب.

أصدرت وزارة الوظيفة العمومية والعمل، اليوم الثلاثاء، بيانًا للرأي العام نفت فيه صحة المعلومات والبيانات المتداولة عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تحدثت عن قوائم “مزعومة” بأسماء موظفين سيحالون إلى التقاعد مع نهاية العام الجاري.

وأكدت الوزارة في بيانها أن اللائحة الرسمية للموظفين المحالين إلى التقاعد تصدر حصريًا عن المصالح الفنية المختصة بتسيير المسار المهني للموظفين، داعيةً إلى تجاهل ما يُنشر خارج القنوات الرسمية.

أشادت الحكومة الإسبانية، بمستوى التعاون الوقائي الذي يجمعها مع الدول الرئيسية في منشأ وعبور المهاجرين غير النظاميين، من ضمنها موريتانيا، مؤكدة أن هذا التعاون حقق نتائج ملموسة.

وأكدت الحكومة في جواب كتابي ردًّا على سؤال بمجلس الشيوخ حول طبيعة الاتفاقيات الموقَّعة مع موريتانيا والمغرب والسنغال في مجال المراقبة البحرية، أن التعاون مع هذه الدول في إدارة تدفقات المهاجرين غير النظاميين ساهم، خلال العام الماضي، في منع وصول نحو 40 في المائة من محاولات العبور إلى جزر الكناري، أي ما يعادل أكثر من 31 ألف مهاجر.

انطلقت، يوم الثلاثاء، في العاصمة العراقية بغداد، تحت الرعاية السامية لدولة رئيس مجلس الوزراء العراقي السيد محمد شياع السوداني، أعمال الدورة الثانية للجنة المشتركة الموريتانية – العراقية للتعاون.

وافتتحت الجلسة الرسمية لأعمال اللجنة من طرف معالي وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة، السيد الحسين ولد مدو، ونظيره العراقي معالي وزير الثقافة والسياحة والآثار السيد أحمد فكاك البدراني.

عثرت السلطات الأمنية المغربية، أمس الاثنين، في مدينة الدار البيضاء على جثمان الطالب الموريتاني داؤود جا، مشنوقًا داخل العمارة التي كان يسكن بها.

وما زالت ملابسات الحادث مجهولة، فيما باشرت السلطات المغربية تحقيقًا لتحديد أسباب الوفاة والظروف المحيطة بها.

ويتعلق الأمر بشاب من مواليد 1997 بمقاطعة السبخه في العاصمة نواكشوط، وكان يدرس تخصص المعلوماتية بجامعة الحسن الثاني في الدار البيضاء.

أعلنت سلطة تنظيم الإشهار عن المعطيات المحدثة الخاصة بمقدمي خدمات الإشهار في البلاد، وذلك ضمن ما وصفته بجهودها لتنظيم وضبط القطاع بما يضمن الشفافية واحترام القوانين المعمول بها.

وبحسب بيان للسلطة، فقد بلغ عدد شركات مقاولات الإشهار المرخصة 24 شركة، بينما توجد 18 شركة أخرى في طور استكمال إجراءات الترخيص.

أما في مجال المحتوى الإشهاري على وسائل التواصل الاجتماعي، فقد وصل عدد المؤثرين ومقدمي المحتوى المرخصين إلى 65 مرخصا، في حين تم التصريح بـ33 ورشة خط إشهارية لدى السلطة.