أصدرت وزارتا التربية التربية والداخلية  تعميما مشتركا يحدد ضوابط وإجراءات جديدة لإنشاء مؤسسات التعليم الثانوي في عموم البلاد.
وأكد التعميم أن أي مشاريع جديدة لإنشاء مؤسسات تعليمية يجب أن تُعرض على الجهات المختصة قبل التنفيذ، مع مراعاة الجوانب المالية والتنظيمية. 
ويهدف التعميم إلى تعزيز الالتزام بالمعايير القانونية والتنظيمية في إنشاء المؤسسات التعليمية وضمان توزيع متوازن للمرافق التعليمية بما يلبي احتياجات مختلف المناطق.

احتج عدد من عمال المكتب المكلف بمساعدة اللاجئين الماليين في مخيم "امبرة" شرقي موريتانيا أمس، مطالبين بصرف بقية رواتبهم التي تم تسديد نصفها فقط، ومؤكدين توقفهم عن تقديم المساعدات الإغاثية حتى يتم تلبية مطالبهم.
وشارك في الاحتجاج عدد من العاملات اليوميات "جرنالية"، اللواتي يطالبن بتعويضات متأخرة منذ أربعة أشهر، حيث زارت مجموعة منهن نائب المقاطعة محمد محمود ولد حننا بحثاً عن حل لمشكلتهن.

طالبت النقابة الوطنية لكتاب الضبط الموريتانيين بمراجعة النظام الأساسي لكتاب الضبط سبيلا للترقي بين الأسلاك، وكذا تفعيل نظام الهيكلة، وذلك باعتبار كتابات الضبط مصالح وأقساما.
ودعت النقابة في بيان لها إلى منح علاوة الأعمال الخاصة لكتاب الضبط، والإعفاء الجمركي لسياراتهم.
كما دعت إلى تنظيم مسابقة داخلية من أجل الترقي بين أسلاك كتابات الضبط، مطالبة بتفعيل صندوق المصاريف القضائية.
وأكدت النقابة ضرورة منح قطع أرضية للدفعة الأخيرة من موظفي كتابات الضبط، مردفة أن تحسين وضعية كتاب الضبط ووضعهم في المكانة اللائقة بهم هي إحدى إصلاحات قطاع العدل.

تم توقيف رجل الأعمال الموريتاني يعقوب ولد سيديا من قبل الأمن في دولة غينيا كوناكري بسبب قضية تتعلق باختفاء كميات من الذهب. وبحسب المصادر، تم الشروع في التحقيق في الموضوع بعد توقيفه.

في مقابلة أجريت معه في أغسطس الماضي، نفى ولد سيديا تورطه في عملية تبييض الذهب لصالح الرئيس الغيني السابق ألفا كوندي. وصف نفسه بأنه رجل أعمال إقليمي يعمل في نشاط متواضع يتعلق بنقل الذهب. وأكد أن لديه عقودًا مع بنوك مركزية، من بينها البنك المركزي الغيني "BCRG"، وهو ما يربطه مباشرة بالبنك.

قال المحامي عبد الرحمن ولد أحمد طالب في تدوينة نشرها على صفحته على الفيسبوك إنه كمحامي عضو في هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز لديه ما يدلي به أمام المحكمة وسيكون صداما للجميع.

وأضاف المحامي في تدوينته "براءة الرئيس السابق وإعادة الاعتبار له باتت مسألة وقت".

وهذا نص التدوينة:

أبشروا أيها الأحرار

لدي ما أدلي به كمحامي عضو في هيئة الدفاع أمام المحكمة وسيكون صادم للجميع.....

براءة الرئيس السابق وإعادة الاعتبار له باتت مسألة وقت..

حذرت وزارة الصحة من صفحة على الفيسبوك قالت إنها تنتحل صفة وزير الصحة عبد الله سيدي محمد وديه.

وأكدت الوزارة في إيجاز لها بأن الوزير أكد عدم امتلاكه لأي حساب أو صفحة على المنصة.

كما دعت جميع المواطنين إلى التبليغ عن "الصفحة المزيفة" والمطالبة بحذفها، لمنع استخدامها في نشر معلومات مضللة أو استغلال اسم الوزير.

قالت مصادر صحفية بأن حزب الإنصاف الحاكم يسأجل انعقاد الدورة العادية لمجلسه الوطني، التي كان من المقرر تنظيمها يوم الجمعة 27 ديسمبر 2024، إلى يوم الأحد 29 من الشهر نفسه.

وستُعقد الدورة في قصر المؤتمرات القديم بالعاصمة نواكشوط، بعد أن كان الموعد الأول محددًا في نفس المكان.

وكان رئيس الحزب، سيد أحمد ولد محمد، قد دعا في وقت سابق أعضاء المجلس الوطني لحضور هذه الدورة قبل تعديل موعدها لاحقًا.

طالب الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بتأجيل جلسة محاكمته اليوم الإثنين، لأسباب صحية، مضيفا أنه لم يتمكن من النوم الليلة البارحة بسبب وضعه الصحي.

وقد سأل رئيس المحكمة ولد عبد العزيز كم يريد من الوقت فأجابه: "أريد تأجيل الجلسة حتى تتحسن ظروفي الصحية"، قبل أن يقرر مواصلة الجلسة، فيما طلبت النيابة وقف الاستماع لولد عبد العزيز حتى الساعة الثالثة من مساء اليوم على أن تواصل المحكمة جلستها مع المتهم الذي يليه.

وقد انسحب دفاع ولد عبد العزيز عن الجلسة بعد أن رفضت المحكمة السماح لهم بالتدخل.

يزور الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني ولايتي الحوض الغربي ولعصابة يومي الجمعة والسبت.

 وتشمل أهداف الجولة تدشين مشاريع تنموية لتعزيز البنية التحتية والخدمات الأساسية في الولايتين.

وينتظر أن يصل الرئيس غزواني إلى مدينة لعيون، عاصمة الحوض الغربي، يوم الجمعة، عند الساعة الحادية عشرة صباحا.

وسيشرف الرئيس غزواني على تدشين مشاريع تنموية تشمل طريق لعيون – لعوينات الذي يهدف إلى تحسين شبكات النقل وتعزيز ربط المدن.

وعلى أجندة الزيارة تدشين مشروع الكهربة الريفية لتوسيع شبكة الكهرباء في المناطق الريفية وتعزيز الخدمات الأساسية.

بسم الله الرحمن الرحيم

هيئة الدفاع عن رئيس الجمهورية السابق محمد ولد عبد العزيز

بيان للرأي العام الوطني والدولي

أصدرت غرفة مشورة المحكمة العليا - بمناسبة دعوى المخاصمة المقدمة من طرف الرئيس السابق السيد محمد ولد عبد العزيز ضد قضاة الغرفة الجزائية بمحكمة الاستئناف- قرارها رقم 37/2024 بتاريخ 18 /12/ 2024 القاضي برفض تلك الدعوى شكلا؛ وهو القرار الذي يعتبر مثالا واضحا على ما أثبتته التجربة من أن القضاء حين يُقْحَم في قضايا السياسة، يخطئ في السياسة والقانون معا. ومن شواهد ذلك: