أصدرت الغرفة الجزائية بمحكمة ولاية نواكشوط الغربية أمس الخميس، حكما بسجن الناشط السياسي المعارض أحمد ولد صمب سنة كاملة، منها 8 أشهر نافذة.
وكانت النيابة العامة قد طالبت بسجن الناشط السياسي أحمد ولد صمب سنتين.
ووصف محامي الدفاع محمدن ولد إشدو الحكم بأنه «يشكل انتهاكا خطيرا للمادة 10 من الدستور التي تضمن الدولة بموجبها للمواطن حرية الرأي وحرية التعبير وحرية التفكير».
وأضاف: «لا أعتقد أن تكميم الأفواه وخنق الحريات وحبس السياسيين سيساهم في حل مشاكل موريتانيا الملحة. بل سيزيدها تفاقما وتعقيدا واحتراما».
أنهى مجلس الوزراء، قبل قليل، اجتماعه الأسبوعي بالقصر الرئاسي في نواكشوط، برئاسة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، دون اتخاذ إجراءات خصوصية،






























