استدعت النيابة العامة في ولاية نواكشوط الغربية اليوم الثلاثاء المشمولين في ملف تقرير محكمة الحسابات، حيث استمعت لهم، وسمحت لهم بالمغادرة.
ونقلت مصادر إعلامية، عن مصادر مطلعة، فقد شمل الاستدعاء اليوم “جميع من الشمولين في الملف، فيما لم يعرف ما إذا كانت النيابة العامة اليوم ستحسم قرارها بخصوص ملفهم، اتهاما لمن ترى تورطه، أو حفظا للملف دون متابعة”.
وكان المشمولون في الملف، قد مثلوا لأول مرة أمام النيابة العامة في ولاية نواكشوط الغربية، يوم الثلاثاء 11 نوفمبر المنصرم، وذلك بعد تسلمها من شرطة الجرائم الاقتصادية محاضر تحقيقها معهم.






























