حذّرت هيئة مكونات المنتجات البحرية في الدنمارك (Marine Ingredients Denmark – MID) من “ثغرات جوهرية” في الاستدامة والحوكمة داخل اتفاقية الصيد المستدام الموقّعة بين الاتحاد الأوروبي وموريتانيا، وذلك في تقرير نشره موقع The Fishing Daily المتخصص في شؤون الصيد البحري.
وبحسب ما نقله الموقع، فقد دعت MID الحكومة الدنماركية إلى إعادة تقييم مستقبل البروتوكول التنفيذي للاتفاقية، معتبرة أن المعلومات المتاحة حول مستويات المصيد، وحالة المخزون، وعمليات صناعة دقيق وزيوت السمك في موريتانيا غير كافية ولا توفر شفافية حقيقية تمكّن الاتحاد الأوروبي من التأكد من احترام المعايير البيئية.






























