أطلق الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم، من ولاية نواكشوط الشمالية، عملية لمساعدة الأسر الأكثر احتياجاً تحت اسم "عون"، مؤكداً أنها جاءت استجابة لظروف المواطنين الأكثر هشاشة في هذا الظرف الخاص.

ونبه الرئيس، في تصريح له بمناسبة إطلاق العملية، إلى أنها جاءت مراعاة للظرف الخاص الدولي والوطني، حيث توجد العديد من الأسر في وضعية احتياج تتطلب تقديم الدعم لهم بشكل دائم.

352 ألف أسرة مستفيدة (نحو 2 مليون مواطن)

وأردف ولد الغزواني أن 352 ألف أسرة ستستفيد من هذه العملية، أي نحو 2 مليون مواطن من المواطنين الضعفاء، موزعين كالتالي:

عرفت الأربع والعشرون ساعة الأخيرة تهاطل أمطار على قرى وتجمعات سكانية في خمس ولايات شرق وجنوب ووسط البلاد، هي: الحوض الغربي، والعصابة، وكوركل، والبراكنة، وكيدي ماغه.

الحوض الغربي

اطويل: 9 ملم

الطينطان: 5 ملم

لعصابه

كنكوصة: تناها (46 ملم)، بوسريويل (35 ملم)، ادي أهل شيهب (9 ملم)، أولاد الأمين (9 ملم)، طفره ابودر (8 ملم)، بظلل (6 ملم)، كنكوصة (6 ملم)، الرومده (5 ملم)، أهل بكه (5 ملم)، ساني (4 ملم)، كرلا (4 ملم)، ادفيعه أهل إبراهيم العبد (3 ملم)، لهميكيه طالب الغيث (3 ملم)

كرو: بلهراتك (15 ملم)، الغايره (10 ملم)، لعويسي (9 ملم)

وقعت موريتانيا والاتحاد الأوروبي، اليوم، اتفاقيتي منحة لدعم القطاع الصحي وتعزيز الاستقرار في المناطق الحدودية الجنوبية، بقيمة إجمالية 40 مليون أورو (نحو 18.4 مليار أوقية قديمة).

ووقع الاتفاقيتين عن موريتانيا وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، الدكتور عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا، فيما وقعها عن الاتحاد الأوروبي رئيس بعثته في نواكشوط، خواكين تاسو فيلالونغا.

الاتفاقية الأولى: مشروع "الحدود الجنوبية"

أعلنت السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية تمديد فترة المسح الشامل للمشهد الإعلامي الوطني لمدة أسبوعين إضافيين، لتتواصل من 15 يونيو إلى 30 يونيو 2026.

وأوضحت السلطة، في إعلان صادر عنها، أن قرار التمديد يهدف إلى منح المؤسسات الإعلامية والهيئات المهنية مزيدا من الوقت لاستكمال البيانات والمعلومات المطلوبة، بما يضمن مشاركة أوسع في العملية ويعزز دقة المعطيات المتعلقة بالقطاع.

ويشمل المسح المؤسسات الإعلامية العمومية والخصوصية، السمعية البصرية والورقية والرقمية، إضافة إلى الروابط والتجمعات المهنية ووكالات وممثليات الصحافة الدولية العاملة في البلاد.

صادقت الجمعية الوطنية، اليوم الجمعة، على مشروع قانون يعدّل بعض أحكام القانون المتعلق بالمحتوى المحلي في قطاعي الصناعات الاستخراجية والطاقة، وذلك خلال جلسة علنية ترأسها النائب أحمدو محمد محفوظ امباله، نائب رئيس الجمعية.

وأوضح وزير الطاقة والنفط، محمد ولد خالد، أن التعديلات تنص على استحداث "الأمانة الوطنية للمحتوى المحلي" بدل "وحدة المحتوى المحلي"، ووضعها تحت إشراف الوزير الأول، بهدف تعزيز التنسيق وتحسين آليات المتابعة والتقييم في ظل التطورات التي يشهدها قطاعا الطاقة والصناعات الاستخراجية.

حذر حزب تجديد الحركة الديمقراطية (تحدي) من الدعوات المتصاعدة داخل بعض أوساط الموالاة المطالبة بتمكين الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني من الترشح لمأمورية رئاسية ثالثة، معتبرا أنها تمثل مساسا بالدستور وتهديدا للاستقرار السياسي في البلاد.

وقال الحزب، في بيان، إنه يتابع بقلق هذه الطروحات التي وصفها بأنها مخالفة لروح الدستور وتتنافى مع الإرادة الشعبية والمكتسبات الديمقراطية التي تحققت خلال العقود الماضية.

دعا زعيم مؤسسة المعارضة الديمقراطية، حمادي ولد سيدي المختار، الحكومة إلى أخذ العبرة من "الالتهاب الحاصل في منطقة الساحل"، ومعالجة أسبابه قبل أن يحط رحاله بالبلد، بدل الاكتفاء بالقول إن المحيط ملتهب.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي نظمته أقطاب المعارضة اليوم الجمعة بمقر حزب "تواصل"، حيث أضاف أنهم أبلغوا الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني خلال لقائهم معه بضرورة اتخاذ إجراءات استباقية تجاه دواعي وأسباب الاضطرابات في منطقة الساحل.

قال رئيس ائتلاف قوى المعارضة الديمقراطية محمد ولد مولود إن قضية سجن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز لم تُطرح خلال اللقاء الذي جمع المعارضة بالرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني.

وأضاف ولد مولود خلال مؤتمر صحفي نظمه الائتلاف اليوم الجمعة، أن اللقاء تناول عدداً من الملفات الاقتصادية والبيئية التي تشغل الرأي العام، وفي مقدمتها قضية أسعار المحروقات وانعكاساتها على مختلف المواد الاستهلاكية.

انتقدت النائبة البرلمانية زعورة الشيخة بيديا ما اعتبرته غياب رؤية واضحة للتصدي لظاهرتي الإلحاد والتنصير، مؤكدة أن ما وصفته بـ"الفساد الأخلاقي" المنتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي والبثوث المباشرة لم يحظَ بالاهتمام المطلوب من الجهات المعنية.

جاءت تصريحات النائب خلال جلسة برلمانية خُصصت للرد على سؤال شفهي وجهته إلى وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي الفضيل ولد سيداتي بشأن استراتيجية القطاع في هذا المجال.

ألزمت سلطة تنظيم النقل الطرقي شركات النقل العمومي بين المدن بإعداد لوائح رسمية لأسعار التذاكر لمختلف الوجهات وإيداعها لدى السلطة قبل 15 يونيو الجاري، وذلك ضمن إجراءات  قالت إنها تهدف لتنظيم القطاع وتعزيز الشفافية.

وطالبت السلطة الشركات باعتماد  أسعار واضحة لمختلف الوجهات وتعليقها داخل مقراتها  من أجل إطلاع المسافرين  عليها، مع التقيد الكامل بالأسعار المصرح بها.

وأكدت أن فرق الرقابة ستواصل المتابعة الميدانية، محذرة من فرض أي زيادات غير مبررة، مشددة في الوقت ذاته  على أن المخالفات ستخضع للإجراءات القانونية والتنظيمية المعمول بها.