دعت وزارة المعادن والصناعة جميع أصحاب رخص البحث المعدني إلى تسوية أوضاعهم القانونية والبيئية، مطالبة المعنيين بتقديم الوثائق المطلوبة في أجل لا يتجاوز سبعة أيام، تحت طائلة التعرض للعقوبات المنصوص عليها في القوانين المعمول بها.
وقالت الوزارة، في تعميم وقعه وزير المعادن والصناعة الدي ولد الزين، إن هذا الإجراء يأتي في إطار متابعة مدى التزام حاملي رخص البحث بالمقتضيات التنظيمية والبيئية، وتنفيذاً لأحكام المادة 14 (الجديدة) من المرسوم رقم 2023-048 المتعلق بالامتيازات المعدنية، إضافة إلى مقتضيات المرسوم رقم 131-2009 الخاص بالشرطة المعدنية.
افتتحت اليوم الخميس في مدينة النعمة عاصمة ولاية الحوض الشرقي، ورشة جهوية مخصصة للتحضير وجمع المعلومات لإعداد وتفعيل خطة طوارئ جديدة للولا






























