توزعت التشكيلة الحكومية الموريتانية الجديدة حسب تمثيل الولايات على النحو التالي:

ولاية الحوض الشرقي:

1ـ وزير العدل: محمد محمود عبد الله بيه،

2ـ وزير الدفاع: حننا سيدي حننا،

3ـ وزير التحول الرقمي: الشيخ الكبير مولاي الطاهر،

4ـ وزير المياه والصرف الصحي: سيدي محمد الطالب أعمر،

5ـ وزير التعليم العالي والبحث العلمي: محمد الأمين آبي الشيخ الحضرامي

6ـ وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي: سيدي أحمد ولد محمد

7ـ مفوضة الأمن الغذائي: فاطمة بنت خطري

ولاية الحوض الغربي:

أعلنت اللجنة المركزية لمراقبة الأهلة عن ثبوت هلال شهر رمضان المبارك.

واستندت اللجنة في بيانها على رؤية جماعة تمت تزكيتها بينها مجموعة في الحوض الشرقي.

نفى منسق اللجنة المركزية لمراقبة الأهلة محمد الأمين ولد الشيخ أحمد صحة الأخبار المتداولة حول ثبوت رؤية هلال شهر رمضان الكريم.

وأضاف ولد الشيخ أحمد، في تصريحات صحفية، -قبل قليل- أن اللجنة ما زالت مجتمعة، ولم تتوصل بعد لما يثبت رؤية الهلال، مشيرا إلى أنها ما زالت تتواصل مع لجانها الفرعية.

وكانت اللجنة قد اجتمعت مساء اليوم لتحري رؤية هلال شهر رمضان، بعد إعلانها فتح أرقام للتواصل مع المواطنين.

خلال الفترة من 4 إلى 7 أبريل، من المنتظر أن تتم محاكمة 14 شخصًا بتهمة غسل الأموال، أمام المحكمة الجنائية التابعة للولاية القضائية الإقليمية المتخصصة (JIRS) في مدينة رين الفرنسي ، 4 من هؤلاء صدرت بحقهم مذكرة توقيف.

التحقيقات التي أجراها المكتب المركزي لقمع التجاوزات المالية الخطيرة (OCRGDF)، في هذا القضية توصلت إلى وجود شبكتين كبيرتين لغسيل الأموال؛ أولاهما تعتمد على نظام الحوالة، وتضم مركزين أحدهما في المغرب والآخر في موريتانيا، حيث توصل المحققون إلى مبلغ يزيد عن 5 ملايين يورو مغسولة بين أبريل 2018 ويناير 2019.

أعلنت رئاسة الجمهورية أنه بموجب مرسوم صادر اليوم، تم تعيين السيد اسماعيل ولد الشيخ أحمد، مديرا لديوان رئيس الجمهورية.

اجتمع مجلس الوزراء اليوم الجمعة بالقصر الرئاسي في انواكشوط، تحت رئاسة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.

ويتوقع أن يكون اجتماع اليوم بمثابة اجتماع تعارف، بعد الاعلان عن تشكيلة الحكومة الجديد.

أسفر تعيين الحكومة الموريتانية الجديدة، مساء أمس الخميس، عن شغور عدة مناصب من أهمها منصب مدير ديوان رئيس الجمهورية، بعد تعيين محمد أحمد ولد محمد الأمين وزيرًا للداخلية واللامركزية.

ويترقب الموريتانيون المرسوم الرئاسي الذي سيكشف هوية الشخص الذي سيكلفه الرئيس بمهمة مدير الديوان، وهو المنصب الحساس في نظام الحكم المعهود في موريتانيا.

كما شغر منصب رئيس منطقة نواذيبو الحرة، بعد تعيين محمد عالي ولد سيدي محمد مندوبًا عامًا للوكالة الوطنية للتضامن ومكافحة الإقصاء (تآزر).

بعد الاعلان عن الحكومة الثانية للوزير الأول محمد ولد بلال، والتي أعلن عن تشكيلتها البارحة، حافظ سبعة وزراء على حقائبهم الوزارية وهم:

1 ـ وزير العدل محمد محمود الشيخ عبد الله بيه

2 ـ وزير الدفاع: حننا سيدي حننا

3 ـ وزير البترول والطاقة والنفط: عبد السلام ولد محمد صالح

4 ـ وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي: الداه سيدي أعمر طالب

5 ـ وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية: عثمان مامادو كان

6 ـ وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي: سيدي أحمد ولد محمد

بعد الاعلان عن الحكومة الثانية للوزير الأول محمد ولد بلال، والتي أعلن عن تشكيلتها البارحة، حيث بدت وكأنها تعديلا واسعا أطاح ب 14 وزيرا من تشكيلة ولد بلال الأولى.

وكانت قائمة وزراء تشكيلة الحكومة الأولى لول بلال، الخارجين من الحكومة الثانية، على النحو التالي:

-  محمد الحسن بوخريص

-  سيدي ولد الزحاف

-  أدي ولد الزين

-  الناها منت الشيخ سيديا

-  إسماعيل ولد الشيخ أحمد

-  مريم بكاي

-  أمال منت الشيخ عبد هللا

-  محمدو ولد امحيميد

-  عبد العزيز ولد داهي

-  كامارا سالوم محمد

-  الطالب ولد سيد أحمد

تم الاعلان عن الحكومة الثانية للوزير الأول محمد ولد بلال، والتي أعلن عن تشكيلتها البارحة.

وقد ضمت الحكومة الجديدة 15 وزيرا جديدا.

وهذه قائمة بالأسماء الجديدة في الحكومة:

1 ـ وزير الداخلية: محمد أحمد ولد محمد الأمين، قادما من ديوان الرئيس.

2 ـ وزير المالية: إسلم محمد امبادي، وهو مفتش بوزارة المالية، سبق له أن تولى منصب المدير العام لإدارة الضرائب.

3 ـ وزير الوظيفة العمومية والعمل: محمد عبد الله عثمان، قادما من إدارة التقييس وترقية الجودة في وزارة التجارة.

4 ـ وزير التحول الرقمي: الشيخ الكبير مولاي الطاهر قادما من محافظ البنك المركزي.