أصدرت منظمة “الشفافية الشاملة” تقريرها الخاص حول الصفقات العمومية ومشتريات الدولة خلال سنوات 2020، 2021 و 2022.
وقالت المنظمة في مقدمة التقرير، إنها تحاول من خلاله، “الوقوف في وجه آليات وفرص الإفلات من العقاب السائدة منذ عقود، وذلك باستحداث أسلوب مختلف ومبسط في تقاريرها، يسعى إلى كشف الاختلالات من خلال ملحقات تفصيلية تنشر منفردة ويتم تخصيص كل منها لملف محدد بعد نشر ملخص التقرير العام”.






























