إن أرض فلسطين أرض عربية إسلامية حاول الأوروبيون على مدى قرون الاستيلاء عليها عبر حملات صليبية اشتركت فيها جميع شعوب أوروبا وقادها أكبر ملوك  الممالك الأوروبية... وقالوا أنها باعتبارها مهد المسيح وهي أرض الميعاد المقدسة لا يمكن أن تبقى لدى المسلمين الذين يعتبرونهم كفرة حسب أقوال رجال دينهم، ولقد كان رجال الدين المسيحيين في مقدم الحملات واشتهر العشرات منهم بالترحال داخل أوروبا محرضين على الحرب المقدسة ومبشرين الغزات بالفوز في الآخرة بعد التمتع في الدنيا بحياة الرفاه و بمباهج حياة الشرق المنعكسة في اذهانهم من قصص ألف ليلة وليلة الأسطورية!!!!

ظل الإقبال ضعيفا على المدارس النظامية التي أسسها الفرنسيون في موريتانيا وأرادوا من خلالها تكوين نخبة من أبناء شيوخ المجتمع وأعيانه، كما ظلت نظرة السكان إلى هذه المدارس متسمةً بالتوجس والخيفة والحذر رغم محاولة الفرنسيين ترغيب السكان أحيانا لتسجيل أبنائهم في تلك المدارس، وترهيبهم أحيانا كثيرة وإرغامهم وملاحقتهم على يسجلون صغارهم فيها.

لم اكن اتوقع ان يكلف زميلي العقيد المتقاعد الباشه ولد عبد الله نفسه عناء الرد على شهادتي وما شاركت به الرأي العام في بلدي من حقائق يعرف زميلي انني اكثر منه اطلاعا على تفاصيلها الدقيقة.

وأكثر ما دفعني الي الرد هو :

أولا :  لأنني تفاجأت من قراءة الباشه الغير منصفة والغير موفقة للصوتية بالرغم من وضوحها .

ثانيا : محاولته ادخال فخامة السيد الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني في الموضوع بالرغم من أنني لم اذكره علي الاطلاق.

ثالثا : كوني أجزم بأن السيد رئيس الجمهورية هو الوحيد القادر علي الوصول بالبلاد في الظروف الحالية ( وطنيا واقليميا ودوليا ) الي بر الأمان .

د. تكملة الرد على أجوبة النقيب حول المادة 93 ومثال بنوشيه

وقبل أن ننسلخ من اللغط الدائر حول المادة 93، ونصل إلى مثال بنوشيه رئيس الشيلي الأسبق، لا بد أن ننبه إلى الأمور التالية:

شهدت بلاد "السيبة" أو "أرض البيظان" أو بلاد "شنقيط" ظاهرة الإستعمار مع بداية القرن الماضي حالها كحال بقية بلدان القارة الإفريقية... وكان ذلك نتيجة مباشرة لمخرجات مؤتمر برلين الذي قامت فيه القوة الإمبريالية الأوروبية  بتقسيم القارة السمراء فيما بينها... 
وقد كان جل بلدان غرب إفريقيا وشمالها من نصيب المستعمر الفرنسي...وكانت موريتانيا هي همزة الوصل التي لا بد من إخضاعها من طرف فرنسا لربط مستعمراتها في شمال إفريقيا بغربها ... 

تابعت، كغيري من الموريتانيين، التوشيحات التي خص بها فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، بعض المجاهدين والمقاومين الذي ساهموا في دحر المستعمر والدفاع عن حياض الوطن.
ورغم أنني لا أقلل من شأن أي ممن نال هذا الشرف؛ إلا أنني لا أخفي استغرابي؛ من عدم تمثيل مقاومي إمارة لبراكنة في هذه التوشيحات.
 لقد عرفت لبراكنه المقاومه بشكليها العسكري والثقافي وكان لها أثرها القوي في الخسائر البشرية والمادية للمستعمر وفي صون   الهوية الثقافية للبلد  .

احتفلنا مؤخراً بالذكرى الستين (60) لحصول موريتانيا على استقلاله السياسي ، فمتى نحتفل بالاستقلال الاقتصادي بمعنى الاعتماد على الذات.

الاستقلال السياسي هو جلاء القوات الفرنسية ، معاهدة انتقالية تعترف باستقلال مشروط ، حكومة ذات سيادة ، إلغاء المعاهدة الفرنسية ، عضوية الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية والأمم المتحدة.

كما يعلم الجميع أن الاقتصاد هو محرك الشعوب أو الدول، وأن من أكثر الأشياء التي تجعل الدول مستقلة في قراراتها السياسية الداخلية والخارجية هو اقتصادها الوطني.

الاستحمار

جاهد السلف بسيفه الاستعمار  وليس هذا قصة من نزار  ..

وبعد ان كانت الغلبة للاستعمار - وليس فى هذا عيب  ..فالحروب سجال .…

 بعدها. تمنع السلف  عن مدارسه ومناهجه  …

 وبعد عقود من سيطرته  خرج وما تخرج من جامعاته الا اربعة  نفر. تولوا زمام الامر من بعده ..

ثم غادر الاستعمار لظروف تخصه لكنه ترك  مجتمعا  عصيا عليه وعلى ثقافته ..

لكن المفارقة انه  بعد ان خرج   أقبل المجتمع على الثقافة الفرنسية وعلى مناهجه  وعلى لسانه ..

فهل تم للاستعمار ما اراد وما استعصى عليه ?

هل كان ذهابه خدعة.  ?

وهل  ذهب الاستعمار ليبدأ الاستحمار !!

ج – تكملة الرد على أجوبة النقيب حول المادة 93

كنا في الحلقتين الماضيتين نستعرض أجوبة السيد النقيب، منسق لفيف دفاع الدولة على أسئلة الوطنية والمرابطين حول المادة 93 من الدستور الموريتاني، ونعقب عليها، وسنواصل نفس المنحى في هذه الحلقة وفي التي تليها أيضا. ونبدأ بسؤال للأستاذ لحسن محمد الأمين من الوطنية:

الصحافة والحصافة والفصاحة (1)

من المستهجن التشكيك في الأهمية الكبيرة التي تكتسيها الصحافة تثقيفا للمواطن وتوعية وتنويرا له، إضافة إلى أدوار جوهرية أخرى تجاه الدولة والمجتمع ككل؛ ولا أدل على هذه الأدوار من اعتبارها "سلطة رابعة" من لدن الجميع ؛ لكنها، خلافا للسلط الدستورية الثلاث، لا تخضع دائما لضوابط(تنظيمية وإجرائية) صارمة ودقيقة بما فيه الكفاية، هذه الضوابط التي تتوخى مبدئيا الحيلولة دون الإفراط أو التفريط.