شكل تقرير لجنة إصلاح الصحافة الذي استلمه الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني ، مفاجأة بعد كشف مضمونه اللافت للعامة قبل خصوصيته الاعلامية.
وبدى التقرير تحريضيا على الاعلام ، ومحاولة لتكريس هيمنة السلطة الأولى على الرابع وتخبطا لاسترضاء السلطات الوصية ، وتعزيز هيمنة جهات معينة ، رغم عنونته بمقترح لحل الأزمة التي يتخبط فيها القطاع الإعلامي في البلاد.
وبدت دبلجة التقرير مناسبة للجنة الإصلاح ، بينت من خلالها مدى خطر الاعلام على المجتمع والدولة ، قبل أن تدخل في تقريع الإعلام والإعلاميين ، واصفة إياهم بما يرتبط بتسيير الشأن العام "الفوضى والتسيب والفساد" .






























