على رسلكم.. أيها المتباكون على قوافل الصخب والزبد الرابي!.. على رسلكم، فربما أخطأت الأست الحفرة؛ فالتكييف الذي منحتموه لأوامر الحكومة بإرجاء تلك القوافل، كان خاطئا؛ فما كانت القضية قط تراجعا من الحكومة عن بعض خططها المقررة، تحت ضغط المدونين على منصات التواصل الاجتماعي؛ كلا.. بل كان ما تم من خلال الإعلام البديل هو تنبيه الحكومة لطبخة فساد فاحت رائحتها في كل اتجاه، وأريد لها ان تتم باسم الحكومة، في غيبتها؛ فما كان منها إلا ان أمرت بوقف تنفيذها قبيل انطلاقها..!

الفساد الإداري هو تجاوز المصلحة العامة لغرض مصلحة خاصة، وتتميز الدولة النامية بتفشي ظاهرة الفساد الإداري نسبياً أعلى ما هو موجود في الدول المتطورة، ويرجع ذلك إلى الهيئات الملائمة لنموه في الأجهزة الإدارية لتلك الدولة.
أسباب الفساد الإداري:
1- شرعنة وسائل الفساد الإداري وطرقه كعدِّ الرشوة هدية مما يؤدي إلى وصول المجتمع إلى ممارسة صور الفساد علناً.
2- سوء استغلال المنصب والنفوذ فقد تأكد ان عملية إهدار الأموال الطائلة جرت في الفترة الماضية نتيجة سوء استغلال المنصب وعدم الشعور بالمسؤولية.

الظرف الذي نمر به مدعاة للتضامن والتآزر...

تعتبر الإجراءات المعلنة  من قبل السلطات الرسمية ضرورية للتحكّم الى حد ما في انتشار الفيروس ، لكن يبقى نجاح الاستراتيجية الوطنية في الحد أكثر ما يمكن من الخسائر هو التزام المواطنين بهذه التوصيات. ذلك أن البلدان التي نجحت الى حد كبير في السيطرة على الوباء استندت الى عاملين أساسين الأول إمكانيات تقنية ومالية وبشرية هامة وثانيا انضباط ووعي مواطني بالتوصيات العامة وخاصة بالحجر. وفي موريتانيا وفي ظل محدودية الإمكانيات يبقى الملاذ الوحيد لتفادي الكارثة وعي المواطن بالالتزام بالتعليمات الصحّية والانخراط في المجهود التطوعي.

في مقال سابق، بعنوان: "هل يأخذ العالَم العِبرة من انتشار فيروس كورونا؟"، قلتُ إنّ هذا الوباء قد أثبت أنّ أمنَ العالَم كُلٌّ لا يتجزأُ.

معنى ذلك، أنّ على دول العالَم أن تُعيدَ النظر في السياسات الخاطئة السابقة التي أغرقت العالم في حروب مدمرة، وعملت على توسيع الهوة بين الدول الغنية والدول الفقيرة.

ولعل الحروب الأهلية التي تغذيها وتؤججها جهاتٌ داخلية وخارجية، كانت من أخطر هذه الحروب العبثية التي لا أحد يستطيع أن يتنبأ بنهايتها ولا بمآلاتها (ومن المؤسف أن عالمنا العربي كان ضحية أكثر من غيره لهذه الحروب) .

شكلت الحرب على فيروس كورونا في موريتانيا ، الحدث الاهم ، والتحدي الابرز لنظام الرئيس ولد الشيخ الغزواني.

وقد حظيت هذه الحرب عناية كبيرة من رئيس الجمهورية ، وعيا بمخاطر الوباء ، وحرصا منه على مكافحة انتشاره بين الشعب الموريتاني.

ويرى بعض المراقبين ان هذه الأزمة قد ترسم خارطة جديدة لشراكة الدولة الموريتانية من جهة ، ولعلاقات البلاط الرئاسي من جهة أخرى.

ولعل هاجس الولاء ما دفع البعض إلى اظهار المشاركة في الحملة ضد كورونا والانسجام مع الاجراءات الاحترازية التي اعلنت عنها اللجنة الوزارية.

لا شك أن مواقع التواصل الاجتماعى قصّرت المسافات، وأذابت الحدود بين بلدان العالم وجعلته النقطة واحدة.

الأغرب أن المتتبع للشائعات التى تروجها هذه المواقع، يجد أنها باتت تطال قطاعات حساسة للدولة كالقطاع الأمنى والمناحى الاقتصادى وحتى الصحى، والأخطر هو انسياق أفراد المجتمع خلف هذه الأكاذيب، بل والمساهمة فى نشرها وتداولها، عن عدم دراية ووعى فى التعامل معها.

ساير ظهور 5 حالات لجائحة فيروس كوفيد 19 في بلادنا وانتشاره بجميع أنحاء العالم انتشار مماثل للشائعات والأخبار الكاذب، عن قصد أو عن غير قصد، مسببة حالة من الذعر من إجراءات إغلاق المدن وفرض حظر التجوال. 

لم تكن مظاهر الخلل في إدارة الموارد العمومية في موريتانيا وليدة اللحظة، بل هي امتداد لتراكمات بدأت منذ عقود، حين تحولت بعض الآليات المفترضة لتحقيق العدالة إلى أدوات لإعادة إنتاج الامتيازات وتكريس الزبونية.
فمنذ أواخر التسعينات، برزت ممارسات صادمة، كان أبرزها الاستيلاء على مئات القطع الأرضية المشرعة لصالح نافذين ومقربين، في وقت حُرم فيه المستحقون الحقيقيون، وخاصة الفئات الهشة، من أبسط حقوقهم في السكن الكريم.

شكلت صندوق مواجهة وباء كورونا أبرز الخطوط الامامية في الاجراءات الاحترازية ضد فيروس كرونا ، والتخفيف من انعكاساتها على الحياة المعيشية للطبقات الفقيرة والهشة .

ويرى البعض ان الاعلان عن الصندوق وعن صناديق أخرى قادمة يظل ابرز الحلول ، وليس للإنقاذ ، أكثر مما هو للإبقاء على عقد الكيان، وخلق شبه توازن بين طبقة الاثرياء والطبقة المسحوقة ، في دولة تكاد طبقتها الوسطى تختفي بسبب النهب وسوء التسيير.

منذ بداية ظهور فيروس كورونا ودولة موريتانية تضع نصب أعينها سلامة الجميع من مواطنين ومقيمين بتعليمات من رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغزواني. وهذا المبدأ ضمن السيطرة على الوباء الذي يجتاح العديد من دول العالم.

وقد شكلت لجنة وزارية لمواجهة جائحة كورونا ووضعت  خططا حازمة لمواجهة تفشي فيروس كورونا آخذة في الاعتبار المعايير العالمية المحددة للتعامل مع المرضى المصابين ولا سيما  القادمين منهم من  الخارج وتفادي الإختلاط بهم  خشية نقل العدوي  داخل البلد.