خطا المرشح محمد ولد الغزواني خطوة سياسية، إن كان حسبها بدقة، بمثابة "ضربة معلم" في أول المشوار الانتخابي ونقلة في المنهجية المتبعة لحملته، وذلك من خلال إصداره القرار القاضي بتعيين السيد انيانك جبريل حمادي مديرا عاما لحملته إلى الرئاسيات والتي باتت على الأعتاب.

وعلى هذا القرار، الذي جاء مفاجئا للكثيرين ومثبطا لحساباتهم، لم يختلف اثنان في أنه كان بمثابة الخطوة المثيرة التي شكلت استدراكا شجاعا وغير مألوف لضرورة الطلاق مع الحسابات التقليدية التي ظلت على الدوام تمليها:

- تأثيرات المفاهيم الرجعية العصية،

- الضغوط والاعتبارات النفسية،

يُعَدُّ وزير الاقتصاد والمالية الحالي من أكثر الوزراء قدرة على التحصيل، ولقد أبدع هذا الوزير في أساليب تحصيل الأموال حتى من جيوب المواطنين الفقراء، ولذا فلم يكن غريبا أن يستغل هذا الوزير حمى التنقيب عن الذهب التي أصابت عدواها عشرات الآلاف إن لم أقل مئات الآلاف من الموريتانيين، لم يكن غريبا أن يستغل الوزير تلك الحمى في شفط ما تبقى من مال في جيوب المواطنين.

يعاني هذا البلد وبشدة من التباين الكبير في مستويات العيش بين أفراد مكوناته وشرائحه على الرغم من الذي ما زالت - في مفارقة استثنائية عجيبة - تتميز به غالبية هذه المكونات و الشرائح من البعد في سلوكها و نفسياتها و فلسفاتها عن "العنف"، وبنبذها "الشطط" وإيثارها "السلم" المجتمعي وتعلقها باللحمة لأسباب جديرة :

- بدراسة اجتماعية معمقة شجاعة يتم إعدادها بعلمية وإحكام على خلفية نظرة فاحصة للبعد المتعلق بالحالة النفسية للمواطنين، وسبر منهجي دقيق لها واحتمالات تغيرها والعوامل التي قد تؤدي إلى ذلك،

شكل قرار ترشيح رئيس الجمهورية لرفيق دربه ولد الغزواني صدمة لمحيط الرئيس ومقربيه من حيث توقيت اعلانه على الاقل ، بوصفه جاء عقب حملة واسعة لم تخلوا من توجيه رئاسي ، تهدف لفتح مأمورية ثالثة للرئيس محمد ولد عبد العزيز.

وقد انطلقت فكرة المأمورية من محيطها الضيق لتتبدد على مشهد سياسي وليد الصدفة تم التسابق نحوه بمزيد من الدعم والتأييد ، خلق جوا اتاح فرصة للمنتخبين بتوقيع عريضة تطالب بتغيير الدستور وفتح المجال أمام مأمورية ثالثة.

في الربع الأول من العام 2015 قاد عمال "اسنيم" إضرابا قويا استمر لأكثر من شهرين، وقد تم إنهاء ذلك الإضراب باتفاق تم توقيعه برعاية الرئيس محمد ولد عبد العزيز، وقد تعهد الرئيس بمنح راتب شهري كهبة لكل عمال "اسنيم"، وقد أثارت تلك الهبة جدلا كبيرا، فتساءل الكثيرون إن كان الرئيس سيمنح الهبة من ماله الخاص، أم من خزينة الدولة، وإذا كان سيمنحها من خزينة الدولة فَلِمَ يتم القول بأنها هبة من الرئيس؟  مرت أربع سنوات على ذلك التعهد، ولم يحصل العمال ـ حسب علمي ـ على الراتب الهبة،  فهل كانت تلك الهبة هي مجرد وعد غير جدي؟ وهل كان الاتفاق في مجمله مجرد خدعة لإفشال الإضراب الأكثر اتساعا والأطول مدة؟

قد يتم قريبا ترقية "فلان" الذي اختلس منذ أشهر قليلة خلت مبالغ طائلة من المؤسسة العمومية التي كان عُين عليها بفضل قرابته من أحد المسؤولين الأكثر نفوذا وحضورا في دائرة القرار.

إن المتتبع لمسار بلادنا السياسي لاشك سيهتم بهذه  المرحلة التي نعيشها اليوم ونحن على أبواب إنتخابات رئاسية خلال الشهرين القادمين حسب الأجال القانونية التي وردت في الدستور.

 تلك الإنتخابات التي قد تكون فرصة للتغيير بأبعاده السياسية والإقتصادية وذالك من خلال العمل على تغيير قواعد النظام السياسي المعتمدة في دستورنا منذ الإستقلال والذي هو عبارة عن نسخة مترجمة من دستور الجمهورية الخامسة  الفرنسية 1958م.

كما تعتبر  الإنتخابات الرئاسية فرصة للتداول السلمي  على السلطة ، وربما يكون هذا العامل الأهم عند  الفرقاء السياسيين والمهتمين  بالسلطة  والحكم في هذه المرحلة.

لقد تحسنت معلوماتي كثيرا في مادة الجغرافيا خلال هذه العشرية الأخيرة، فتعرفتُ على دول صغيرة ما كنت  من قبل على علم بوجودها.

هناك دول صغيرة تعرفتُ عليها خلال هذه العشرية بسبب تقتير النظام وبخله، وهناك دول صغيرة أخرى تعرفتُ عليها بسبب نشاط دبلوماسيتنا وحيويتها، وهناك طائفة ثالثة من الدول الصغيرة تعرفت عليها بسبب كثرة أسفار الرئيس.

دول صغيرة تعرفتُ عليها بسبب بخل النظام وتقتيره

الوزيرة الموريتانية الناها بنت مكناس وزيرة خارجية موريتانيا السابقة ووزيرة التجارة الحالية ، نفت ان تكون تزوجت من مدير مكتب السيد رئيس الجمهورية المقال الفريق طه عثمان الحسين .

وقالت ان علاقتها مع المسئولين السودانيين محترمة وفي الاطار الرسمي وذلك على خلفية انتشار صور تجمعها مع طه على نطاق واسع يمكن وصفها بأنها صور (حميمة ) ، و على الاقل غير رسمية ولم يتمخض عنها اي اعلان بخصوص العلاقة الرسمية بين البلدين، بنت مكناس قالت تعليقاً على الصور (ان الصور التي ظهرت فيها مع طه كانت في سياق عملها كوزيرة للخارجية) .

من الأخبار السارة أن نسمع ـ وبعد طول انتظار ـ عن توقيع مذكرة تفاهم تتعلق بتسوية ديون الكويت على بلادنا. وعلى الرغم من أن الأمر لا يتعلق بشطب أو إلغاء تلك الديون، وإنما يتعلق فقط بمذكرة تفاهم قابلة للتعديل والإلغاء في أي وقت، ولم يكشف حتى الآن عن تفاصيل تلك المذكرة، ولا إن كان لتوقيعها كلفة اقتصادية أو تبعات أخرى.

بالرغم من كل ذلك فسيبقى هذا الخبر من الأخبار السارة التي تستحق أن نتوقف معها، فملف الديون الخارجية، وخاصة منها ديون الكويت يُعدُّ من الملفات التي تؤرق بال كل مهتم بحاضر ومستقبل موريتانيا.