الوزيرة الموريتانية الناها بنت مكناس وزيرة خارجية موريتانيا السابقة ووزيرة التجارة الحالية ، نفت ان تكون تزوجت من مدير مكتب السيد رئيس الجمهورية المقال الفريق طه عثمان الحسين .

وقالت ان علاقتها مع المسئولين السودانيين محترمة وفي الاطار الرسمي وذلك على خلفية انتشار صور تجمعها مع طه على نطاق واسع يمكن وصفها بأنها صور (حميمة ) ، و على الاقل غير رسمية ولم يتمخض عنها اي اعلان بخصوص العلاقة الرسمية بين البلدين، بنت مكناس قالت تعليقاً على الصور (ان الصور التي ظهرت فيها مع طه كانت في سياق عملها كوزيرة للخارجية) .

من الأخبار السارة أن نسمع ـ وبعد طول انتظار ـ عن توقيع مذكرة تفاهم تتعلق بتسوية ديون الكويت على بلادنا. وعلى الرغم من أن الأمر لا يتعلق بشطب أو إلغاء تلك الديون، وإنما يتعلق فقط بمذكرة تفاهم قابلة للتعديل والإلغاء في أي وقت، ولم يكشف حتى الآن عن تفاصيل تلك المذكرة، ولا إن كان لتوقيعها كلفة اقتصادية أو تبعات أخرى.

بالرغم من كل ذلك فسيبقى هذا الخبر من الأخبار السارة التي تستحق أن نتوقف معها، فملف الديون الخارجية، وخاصة منها ديون الكويت يُعدُّ من الملفات التي تؤرق بال كل مهتم بحاضر ومستقبل موريتانيا.

كثيرون هم الذين يسرفون في الشهادة بتقدم إعلام موريتانيا على نظيره العربي من حيث مساحة حرية التعبير والرأي، ولكنهم لا يعلمون أن هذه الحرية لا تصحح سلوكا أو ترد ظلما أو توجه نصحا أو تقوم اعوجاجا، كما أنهم لا يدركون أن هذه الحرية ليست وليدة وعي ديمقراطي أو مستوى متقدم من التحضر والرقي و المدنية بقدر ما أنها "حالة مجتمعية" تجد كل تبريرها في حالة الفوضى الكبرى "السيبة" التي سار على وقع نظامها قرونا أهلُ هذه البلاد بقيام حالة تعايشهم على أساس تقسيمهم إلى طبقات متباينة في سلم "إكراهي" قضى على حالات الاقتتال التي تبيد المجتمعات و حافظ على الاستمرارية بقواعد ذاك التفاوت و التكامل المصطنع الأطر و الق

ان تقف عند قراءة الواقع فذاك  أول خطوة لقراءة المستقبل، لكن ارتباط الواقع بالماضي يستدعي قراءة الاخير أيضا.

والنتيجة ان من لا يقرأ معطيات الماضي لن يتمكن من قراءة مفاجآت المستقبل .

ومن هنا يتضح ان رؤية المستقبل رهينة بفهم الحاضر والماضي معاً ، ومن هناك يستطيع كل منا التنبؤ بمستقبل البلاد والعباد وخاصة منها المسار الديمقراطي في موريتانيا في الانتخابات الرئاسية!.

المكان " بلدان العالم الثالث ", الزمان" مفتوح " , المهمة " التمسك بالسلطة " ،الحجة  " الحفاظ علي الامن و محاربة القاعدة  و داعش , والقضاء علي الاخوان  و الحرص علي مصالح البلاد و العباد "  ضباط ، رتب عليا يستقيل هذا و ذاك ويترشحون للرآسيات, نموذج يتكرر , عقل عربي واحد , حاكم و محكوم  وعلاقة "الراعي والقطيع " حب السيطرة و التعلق بالسلطة تحت غطاء " الديمقراطية " يتسابق العسكر للحكم , خلط في الاوراق , إقحام العسكر في السياسة , النتيجة ديمقراطية عسكرية " دكتاتورية مقننة " , كارثة حلت ببلدان " العالم الثالث ", تصنيف في محله فالعقل في هذه البلدان " عقل ثالث " و التفكير , تفكير ثالث متخلف ,واليوم 

إلى متى يحجب عن السيد الرئيس حقيقة نبل وعظمة بعض أطر الدولة الموريتانية ؟ّ!

وإلى متى تكون استخبارات بلدنا تأخذ وترشد رأس هرم السلطة بالجزء الإيجابي والايجابي لضمان توازن الحقيقة الكلية للسلم الأهلي للمجتمع ؟!

فى زيارة الأخ الرئيس السيد محمد ولد عبد العزيز لمدينة المذرذرة، رتب لي أحد مرافقيه من الحرسي الرئاسي، – تعرف علي حين كنت أقدم دروسا خاصة لإبن الرئيس الإبن الخلوق المتميز المتواضع، حمزة ولد محمد عبد العزيز في الثانوية العسكرية (أدامه الله في حضن أسرته الكريمة ودامت له) – وعدني بلقاء الرئيس حتى ولو لم يلتق بأحد، فأمتلأت فرحا وغبطة.

في عالم المال والأعمال ، يطلق مصطلح "البورجوازية الورعة" أو "الورع البورجوازي" على حالة إشباع نفسية دينية واجتماعية، يهرب إليها بعض كبار الأثرياء والمرابين وملاك نوادي القمار، ممن يقعون في مرحلة من حياتهم تحت طائلة الندم على ما اقترفوه من آثام ومخالفات اقتصادية، أيام سباق جمع المال وتحصيله من حلاله وحرامه، فيفزعون إلى إنفاق بعض ما في أيديهم على بعض أعمال الخير والنفع العام، تخفيفا لوخز الضمير واللوم النفسي؛ ولأن بواعث تلك الحالة تنتقل من بيئة إلى أخرى، قد هبطت واستوطنت بيننا، مع طفرة الفساد، وانتشار القمار والمتاجرة بالممنوع، والتهرب الضريبي والاختلاس والرشاوى، وغير ذلك من وسائل الكسب الحرا

في فن الكلام لا يشق لأغلب أفراد نخبنا الثقافية والسياسية، الدارسة فنون الجدل، فهم فيه مدججون بالشعر فصيحه ولهجه وبالأمثال والحكم وضروري الأحاديث إلى ذلك ومن الآيات القرآنية للاستدلال بجرأة، ولكنها على أرض الفعل الذي يبني السلوك القويم وينير الدرب إلى العمل المثمر نهضة ووعيا وعدالة وعزة ووطنا شامخا معطاء، فإن الأمر مخيب للآمال، مثبط للهمم، مخجل بغلبة النفاق عليه ومدمر بكل القرائن والدلائل والإثباتات على بديهية التخلف الصارخ بعد سبع وستين عاما من الاستقلال وتعثر الحراك الفوضوي بثنائية سوء التسيير والفساد، والإمعان المرضي في الماضوية السيباتية.

لفزع في طرابلس اندَلَع ، خِِلافاًً لأيِّ شَرْع ، الرصاص فوق رؤوس الأبرياء لَعْلَع ، لا فرق في اتقاء مخاطره بين شجاع ولعْلاع، ومن تحدى هول المصيبة ضاع ، الغريب لا أحد من الجيشين المنصارعين يقر بمسؤولية إلقاء ذاك الكم من قذائف "غراد" لحصد أرواح أكثر من 170 فيهم النساء والأطفال وجرح ما يقارب 800 من المواطنين العزل الأبرياء لتنفيذ أمر بمثل الخزي مُطاع .

المتتبع لتطورات الأوضاع الاﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍلاﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ تمر ﺑﻬﺎ بلادنا منذ حوالي ستة عقود، وكذلك التحديات الأمنية الداخلية الماثلة أمامنا، والإقليمية المحدقة بنا يدرك جليا أننا اليوم بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى وجود رؤية سياسية واقتصادية شاملة، وواضحة تأخذ في الحسبان طبيعة الأوضاع القائمة، وتعتمد على الموارد المتاحة، وتضمن تكثيف الحظوظ، ونشر المساواة الاجتماعية عن طريق تمييز إيجابي مناطقي بلا لون يصب في مصلحة الجميع، وبالخصوص في مصلحة المغبونين اقتصاديا وإجتماعيا لأسباب تاريخية أيا كانت تلك الأسباب على أن يتم تطبيق هذا التمييز في المجالات الثلاثة التالية :

(1)