تسود حالة من الترقب والحذر بين اوساط سكان الحوض الشرقي، بعد حديث عن عودة ولد الشافعي المتهم بعلاقة ما في التفجير الذي روع سكان مدينة النعمة في شهر رمضان المبارك.

وكانت السلطات الموريتانية قد اصدرت مذكرة توقيف دولية في حق المدعو ولد الشافعي بعد حديث عن اتهامه بالوقوف وراء التفجير المروع في مدينة النعمة عاصمة الحوض الشرقي. 

تعاني مدينة النعمة عاصمة الحوض الشرقي من انقطاع كلي للكهرباء منذ اسابيع، بدات بانقطاعات متفرقة قبل أن يستمر الانقطاع في سابقة من نوعها منذ اكثر من عشر سنين وسط صمت وتكتم تام يلف القضية.

وحسب معلومات حصل عليها موقع "صوت" فإن شائعة متداولة تتحدث عن نقل المولد من مدينة النعمة إلى مدينة الطينطان بالحوض الغربي.

ويثير الاقطاع المتواصل للكهرباء استياء وسخرية بين ساكنة المدينة، حيث وصف بعضهم نقل المولد بخطة إقلاع للكهرباء في مدينة النعمة. 

أكد مالك الموقع الذي سرب نتائج امتحانات الباكلوريا الموريتانية أنه اشترى النتائج من شخص في مصلحة الامتحانات بسعر 1000 دولار، أي ما يعادل 39930 أوقية جديدة.

وقال مالك  الموقع في بيان نشره باللغة الإنكليزية على موقعه الإلكتروني إنه لن يكشف عن المعلومات الشخصية للشخص الذي اشترى منه النتائج تحت أي ظرف من الظروف، رغم أن الكثير من الناس يتساءلون عن مصدر النتائج، واصفا الإجابة على هذا السؤال بأنها سهلة.

ولفت مالك الموقع إلى أن من باعوه النتائج وافقوا تماما على العرض الذي قدمه له، وبناء على ذلك حصل على النتائج في شكل قاعدتي بيانات، إحداهما للمرشحين، والثاني للنتائج.

تنتشر الحيوانات ليلا على طول طريق الأمن مما يبعث الحذر والخوف لدى المسافرين على الطريق سيء السمعة. 

وتزداد خطورة الظاهرة ليلا على الاتجاه الشرقي. 

ونظرا إلى تراجع أعمال الصيانة في المقاطع المتضررة بفعل الأمطار، فإن لجوء الحيوانات للطريق ليلا، فرارا من عضة البعوض، يزيد الطين بلا ويهدد بحوادث مروعة، اذا لم تتخذ السلطات المعنية الإجراءات اللازمة. 

استنكرت الجالية الموريتانية في ليبيا ما يتعرض له الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز من مضايقات. 
ووصفت الجالية الرئيس السابق بمؤسس موريتانيا الحديثة. 
وأوضحت الجالية  في بيان لها حصل موقع "صوة" على نسخة منه، انها دعمت بجدية برنامج الرئيس غزواني، الا ان جهات تقف وراء المضايقات بدوافع انتقامية غير عابهة باستقرار البلد. 
واشارة الجالية إلى دوافع الحملة التي يتعرض لها الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز ، والتي من أبرزها حرمانه من حقه في الممارسة  السياسية. 

اتهم خبير القانون الدولي د/ الصديق آحمد بوحبيني لجنة التحقيق البرلمانية بعدم احترام مبدأ الفصل بين السلطات، والتدخل السافر في اختصاص السلطتين القضائية والتشريعية ما قد يعرض تلك اللجنة المثيرة للمتابعة القضائية مستقبلا.
جاء ذلك في حديث الخبير حول توضيحيه لعدم جواز متابعة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز. 

أفاد مصدر إعلامي، ان زوجة تعرضت للإعتداء من طرف زوجها في ولاية تكانت.

وحسب مصادر تجكجة ، فإن الإعتداء وقع في قرية  "أشاريم" التابعة لمركز "الرشيد" الإداري، حيث أقدم الزوج على الضرب المبرح لزوجته، حتى نقلت إلى المستشفى بينما لم ترد أنباء عن اعتقال الزوج.

عبر مجلس الشباب العربي القومي عن مخاوفه مما وصفه بالفعل التآمري المستمر على الديمقراطية التعددية في موريتانيا.

وأكد المجلس تضامنه التام مع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز و إدانته واستنكاره لما يتعرض له الرئيس الرمز ، ومحيطه الضيق من ممارسات.

جاء ذلك في بيان أصدره المجلس حصل موقع "صوت" على نسخة منه .

ودعى المجلس كافة القوى الحية وجميع المواطنين الشرفاء للوقوف سدا منيعاً أمام ما أسماه  بالشرذمة الباغية والضرب على أياديها المرتعشة حتى لا تعيث في وطننا فساداً واستبداداً وقطعا لما أمر الله به أن يوصل .

البيان

مجلس الشباب العربي القومي

دعى رئيس البرلمان الموريتاني الشيخ ولد بايه إلى حصر التلوث الناجم عن عمليات التعدين فى منطقة  واحدة وطالب بحماية المواطنين من أضراره الجسيمة.

وقال فى تغريدة على حسابه على اتويتر إن التلوث بسبب السيانيد وصل عمق خمسين متر فى منطقة كينروس رغم إمكانياتها الضخمة وتجربتها الطويلة فكيف سيكون تأثيره مع شركات بسيطة ومحدودة الإمكانات فى مناطق أخرى.

وطالب رئيس البرلمان الموريتانى فى تغريدات سابقة بحماية سكان تيرس الزمور من آثار شركات استخراج المعادن وحصرها فى المناطق التى تضررت سابقا

وجهت شرطة الجرائم الاقتصادية الدعوة إلى الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز من أجل الحضور إلى مكاتبها مساء امس الأحد دون أي تفاصيل.

ويتهم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز نظام الرئيس محمد ولد الشيخ الغزوانى بخرق الدستور وتعطيل أحكامه، والعمل من أجل ارباك الساحة السياسية بملفات سياسية، بعدما رفض هو وعدد من رموز الحكم السابقين السير فى ركاب جوقة المرجعية ومطلقيها.

ورفض الرئيس التعامل مع أسئلة المحققين، قائلا إنه متمسك بحصانته الدستورية، المنصوص عليها فى المادة ٩٣ من دستور الجمهورية الإسلامية الموريتانية