إن المتتبع لمستويات الرواتب في المؤسسات العمومية في موريتانيا، سيدرك لا محالة غياب معيار الكفاءة في السلم، وغياب المساواة في الراتب بين الوظائف والعمل رغم التساوي في نوعية الخدمة.
وحسب معلومات حصل عليها موقع "صوت" فإن ظاهرة تعدد الرواتب لا تزال سيدة الموقف، حيث يتقاضى بعض الأشخاص أكثر من راتب، حيث تصل رواتب بعضهم من المال العام إلى الملايين، تحت حماية ورعاية من نافذين من أبرز أكلة المال العام وأصحاب الثروات المبنية من نهب ثروات البلد .
فمازال بعض الموظفين يتقاضون رواتب زهيدة لا تكاد تصل إلى 10000 أوقية جديدة، بينما ينظرون إلى أكفاءهم يتقاضون مئات الآلاف رغم تساوي المهام.
