قرر مجلس التوجيه والتنسيق لوحدة تحليل المعلومات المالية التابعة للبنك المركزي الموريتاني إقالة عشرة موظفين في مسار بدأ قبل بضعة أشهر.
فقد تم إخطار المعنيين بهذا الإجراء في اجتماع عُقد في 9 مايو وتم إرسال رسالة إلى كل منهم عن طريق البريد في 25 سبتمبر 2018.
الرسالة أعلن من خلالها المجلس "إنهاء عقد العمل بعد إعادة تنظيم مهام اللجنة" على المستوى الداخلي بناء على "المادة 55 من قانون العمل و 30 من الاتفاقية الجماعية"، مؤكدا أن العمال المفصولين سيحصلون على حقوقهم وفقا للقوانين المعمول بها.





























